المكاسب المنتظرة من الأمن الغذائي

السكان، وإنتاجية الأراضي والمياه هما الموردان اللذان ينطويان على أكبر الامكانيات في معظم البلدان الفقيرة التى تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ولذا فإن هزيمة الجوع المزمن والفقر يقتضيان توظيف استثمارات في الناس وفي الانتاجية.

   ويتعين أن تظهر الاستثمارات في الناس في شكل التعليم والمياه النظيفة ومرافق النظافة العامة والخدمات الصحية والاجتماعية بل وفي شكل الدعم المباشر للأغذية والتغذية في بعض الحالات ففي المناطق الريفية، تعتبر هذه المصروفات ضرورية حتى تحقق الاستثمارات المقابلة في الزراعة وقطاعاتها الانتاجية الفرعية ثمارها. ويتعين على أولئك الذين يجادلون بأن التنمية الموجهة نحو الناس هي تنمية باهظة التكاليف أن يتذكروا أن ترك الناس يتضورون جوعا له أيضا تكلفته الباهظة من حيث ما ينطوى عليه من ضياع النمو الاقتصادي كما أثبت ذلك بحث أجري مؤخرا تحت إشراف منظمة  الأغذية والزراعة.

وتشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة للسنوات الخمس عشرة القادمة إلى أنه إذا سارت المستحدثات  الزراعية بوتيرة معقولة، فإن الانتاج الغذائي سوف يزداد بنسبة 2 في المائة سنويا في العالم النامي. وبدون هذا النمو، لن يتسنى تحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية. غير أن النمو العام لن يكفي إذ لا بد أن يوجه نحوأولئك الذين يعانون أشد أنواع الجوع.

وتعتبر الاستثمارات في الزراعة صغيرة النطاق، في البلدان التى ما زال القطاع الريفي كبيرا فيها، وسيلة لاستهداف النمو الذي يفيد الفقراء. وقد أصبحت أهمية توظيف الموارد في عمليات الانتاج وما بعد الانتاج من الأمور المسلم بها على نطاق واسع. غير أن تمويل البحوث الزراعية يكتسي أهمية أيضا، خاصة بالنسبة للسلع والنظم الزراعية التى يمكن أن توفر فرص النمو للفقراء.

وإذا كانت قاعدة الموارد الطبيعية تنطوى على إمكانيات جيدة للتنمية الزراعية، فإن بوسع البحوت الزراعية المعاونة أن تحقق منافع كبيرة لعملية الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وتعتبر قصة المكاسب المتعددة التي تحققت من بحوث الكسافا في غرب أفريقيا (ص 12) أكبر مثال على ذلك.

 فحتى اذا تحقق النمو المتوقع في الانتاج الغذائي، سيظل ما يقرب من 600 مليون نسمة يعانون من نقص الأغذية في 2015 ما لم يحدث النمو في المناطق التي تعاني من أسوأ حالات إنعدام الأمن الغذائي وما لم تنفذ السياسات العامة التي تجعل من استئصال نعدام الأمن الغذائي هدفها الأول. وتعتبر مشاركة الفقراء في برامج العمل المجتعية وسيلة قوية لضمان تنفيذ السياسات التى من هذا النمط فسياسات التنمية الريفية التقليدية ، تركز على البنية الأساسية والخدمات، ولم يكن الفقراء يستشارون نتيجة للافتراض بأن منافع النمو سوف "تتسرب إلى القاعد ة".

   وتشير خبرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المجموعات الصغيرة المعتمدة على الذات التي تضطلع بنشاطات مماثلة يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق التنمية الخاصة بها.