الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية

خلاصة عن المعلومات المتوافرة عن حالة صيانة أرصدة السلاحف البحرية(في المحيط الأطلسي والهادي والهندي وفي البحر الأبيض المتوسط).

أعدّت أربعة تقارير رئيسية قبل انعقاد مشاورة الخبراء عن حالة أرصدة السلاحف البحرية وتعرّض تلك الأرصدة لمختلف مصايد الأسماك. وركّزت التقارير على المناطق الجغرافية التالية:

وقامت مشاورة الخبراء باستعراض النتائج التي توصلت إليها التقارير وأعادت النظر فيها. وأمكن استناداً إلى تلك التقارير تحديد المخاطر أو التهديدات الرئيسية التالية للسلاحف البحرية:

المخاطر غير المتصلة بمصايد الأسماك

المخاطر المتصلة بمصايد الأسماك الساحلية

المخاطر المتصلة بمصايد الأسماك قُبالة الشواطئ

أعطي تصنيف نسبي للمخاطر لمختلف مجموعات الأرصدة الإقليمية التي هي عرضة للأنواع الثلاثة عشر السالفة الذكر من المخاطر. واستخدمت جماعة العمل بعد ذلك سلّم التصنيف التالي:

إنّ التوصل إلى تقديرات موثوقة عن وفرة السلاحف البحرية التي قد تصلح لتقدير الأرصدة والتخطيط لإدارة الصيانة واستكمالاً للمرفق هاء، رهن بأخذ العينات من مجمل التركيبة الديموغرافية للمجموعات المستوطنة في المساحات المخصصة للبحث عن الغذاء. إلا أنّ التقديرات بشأن وفرة المساحات المخصصة للبحث عن الغذاء هذه غير معروفة إلا بالنسبة إلى ثلاثة أرصدة من السلاحف البحرية هي التجمعات الكبرى من السلاحف الخضراء في جنوبي الحاجز المرجاني الكبير (2002 Chaloupka, 2001 Limpus & Chaloupka) والتجمعات الكبرى من السلاحف البحرية الاسترالية الضخمة الرأس (2001 Limpus & Chaloupka) والتجمعات الكبرى من السلاحف الخضراء في هاواي (2004 Chaloupka & Balazs) .

وارتكزت بشكل أساسي جميع عمليات التقدير الإقليمية السالفة لوفرة السلاحف البحرية على معلومات قصصية أو نوعية (2002 Seminoff, 1999 Donnelly & Maylan, Spotila et al. 1996) . واستعرضت جماعة العمل اتجاهات الوفرة بالنسبة إلى سبعة أنواع من السلاحف البحرية (الخضراء، الضخمة الرأس، الجلدية الظهر، الأطلسية، القشرية الزيتونية اللون، المسطّحة الظهر، وقشريات كامب) في أحواض المحيطات الرئيسية استناداً إلى أفضل ما توافر من معلومات كميّة. إلا أنّ معظم البيانات تستند إلى رصد شواطئ التعشيش وينبغي توخي أقصى درجات الحذر عند التعاطي معها. ومع ذلك، توجد سلسلة اتجاهات تعشيش مفيدة بالنسبة إلى بعض أرصدة السلاحف البحرية مثل قشرات كامب ومجموعات السلاحف المعششة الضخمة الرأس في شمال غرب المحيط الأطلسي (جماعة العمل الفنية المتخصصة 2000) ولا سيما بالنسبة إلى سلاحف تورتوغويرو الخضراء (Bjorndal et al.1999) والسلاحف الخضراء جنوبي الحاجز المرجاني الكبير (2001 Limpus & Chaloupka) وسلاحف جزر هاواي الخضراء (2004 Chaloupka & Balazs) .

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، أعدّ موجز في المرفق هاء عن حالة واتجاهات كل رصيد من الأرصدة وتصنيف المخاطر بالنسبة إلى كل منها. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المعلومات تستند إلى البيانات المنشورة المتوافرة وإلى مجمل المعارف لدى جماعة العمل. إلا أنّ هذه الأخيرة لم تكن تضم أي مشاركين من ذوي الخبرة في بعض أبرز المناطق الجغرافية كأفريقيا الغربية. لذا ينبغي اعتبار هذا التقرير مسودة وثيقة عمل تشكل منطلقاً جيداً لتركيز الاهتمام على مكامن النقص والشكّ الهامة على صعيد المعلومات والتي أشارت إليها مشاورة الخبراء.

وأجرت جماعة العمل تقديراً للحالة الراهنة للأرصدة (في السنوات الخمس الماضية) ولاتجاه كل مجموعة أرصدة استناداً إلى أفضل المعلومات العلمية المتوافرة وإلى الحكم النوعي لجماعة العمل حيثما لم تكن المعلومات متوافرة. وأعطيت لكل اتجاه من اتجاهات الأرصدة علامة نوعية على النحو التالي:

- على ارتفاع

- مستقر

- على انخفاض

- ؟= بيانات غير كافية

وأخذت حالة الأرصدة بعين الاعتبار لرسم السياق التاريخي لتقدير الاتجاهات كما ترد في الملحق هاء. فاتجاه أرصدة قشريات كامب على ارتفاع في السنوات الأخيرة لكن انطلاقاً من مستوى منخفض جداً منذ أن استُنزف الرصيد بشكل خطير قبل البدء باتخاذ تدابير حمائية في الستينات.

ويمكن استخلاص النقاط التالية من الجدول في المرفق هاء

ويمكن الاطلاع على شرح مفصّل أكثر للخطر ولتدابير التخفيف من وطأته المحتملة بالنسبة إلى الأرصدة التالية في القسم الخاص عن "دراسات الحالة" في ما يلي:

تدابير الإدارة وأساليبها

إن تدابير الإدارة التي قد تصلح للحد من وفيات السلاحف البحرية التي تتسبب بها مصايد الأسماك هي إلى حد كبير امتداد لتلك المعمول بها أو التي يجري اختبارها لإدارة مصايد الأسماك وتشمل: التدابير الفنية وعمليات مراقبة المدخلات والمخرجات واستراتيجيات تطابق الحوافز. وبالنسبة إلى المجموعات التي انخفضت إلى مستويات خطيرة (على غرار سلاحف المحيط الهادي الجدلية الظهر والضخمة الرأس)، يستوجب استرداد تلك المجموعات اتخاذ مجموعة واسعة من تدابير الإدارة. ولن يكون خفض الوفيات المتصلة بمصايد الأسماك أو حتى القضاء عليها فعّالاً في مثل هذه الحالات، إلا إذا ترافق مع حماية المجموعات المعششة. فلا يكفي إتّباع أسلوب مجزّأ يتمحور حول مكوّن واحد أو كحماية موقع التعشيش أو خفض المصيد الثانوي في مصايد الأسماك. كما أنّ العديد من مصايد الأسماك لا تحدث وقعاً هاماً على انفراد بل تساهم مجتمعة مع التأثيرات الأخرى في مواجهة تحدي استرداد المجموعات بوجه عام.

التدابير الفنية

التعديلات في المعدات

تستخدم بصورة انتقائية لاصطياد الأنواع المستهدفة في مقابل التخفيف إلى أقصى الحدود الممكنة من التأثيرات للسلاحف البحرية في مصايد الأسماك بشباك الجرّ. مما يعني أن نتائج طريقتي الصيد المذكورتين واعدة وينبغي اختبارهما في أقاليم ومصايد أسماك مختلفة تعاني من مشاكل على صعيد المصيد الثانوي.وتجري أيضاً بعض المحاولات لتجنّب المصيد العارض نتيجة استخدام الشباك الثابتة من خلال إدخال تعديلات في المعدات. وفي ما يتعلق بمصايد الأسماك بواسطة شباك الجرف الكبيرة، قلّما يتهم فيها الاستيلاء على السلاحف البحرية وتكون معظم السلاحف التي تم الاستيلاء عليها على قيد الحياة بعد سحب المعدات. لذا يوصى في هذه الحالة بالإفراج عن السلاحف البحرية الحية.

صمّمت معدات الصيد الانتقائية في الأساس للفصل بين الأسماك الصغيرة في قعر شباك الجرّ التي تستهدف الأسماك أو الأربيان. وبدأت تلك التطورات في البلدان الأوروبية في الستينات. وفي مصايد أسماك الأربيان بواسطة شباك الجرّ في خليج المكسيك، اعتُرف ب السلاحف البحرية على أنها مصيد ثانوي خلال السبعينات، بالإضافة إلى قناديل البحر وأنواع أسماك أخرى. ووضعت الإدارة القومية لمصايد الأسماك البحرية في الولايات المتحدة، بالتعاون مع جهات أخرى، تعديلاً خاصاً بشباك الجرّ يعرف بجهاز استبعاد السلاحف. وقد وّر الجهاز انطلاقاً من فكرة شبكة نور دمور أي على شكل شبكة صلبة أو "فاصل" في شبكة ذات أعين كبيرة مزودة بفتحة لتخرج منها السلاحف البحرية و/أو الأسماك الكبيرة. وتدخل أسماك الأربيان إلى الخلف عن طريق الشبكة أو عين الفاصل، بينما تتم قيادة السلاحف البحرية والأسماك الكبيرة إلى المخرج عن طريق الشبكة/ الفاصل.

وكي يكون استخدام أجهزة استبعاد السلاحف فعّالاً، لا بد من إظهار قدرتها على الحد من خسارة الأنواع المستهدفة إلى أقصى الحدود الممكنة في ظل استفادة الصيادين منها. وبالإضافة إلى استبعاد السلاحف البحرية، باستطاعة أجهزة استبعاد السلاحف تسجيل حد أدنى من خسارة الأربيان إذا ما توافرت شروط البناء والتركيب والتكييف الملائمة للصيد. وعند اختبار تلك الأجهزة واستخدامها في عمليات الصيد المعتادة، قد يبلغ معدل الاحتفاظ بالمصيد 97 في المائة أو نسبة أعلى حتى في بعض الحالات، مقارنة مع شباك الجرّ من دون أجهزة لاستبعاد السلاحف. وتستطيع الأجهزة بفضل الانتقائية أن تحد من الحاجة إلى فرز المصيد وتزيد من جودتها (وبالتالي من قيمتها) من خلال انتقاء المصيد الثانوي الكبير الحجم والفُتات. وقد جرت تجارب تجمع بين استعمال أجهزة استبعاد السلاحف وغيرها من أجهزة الحد من المصيد الثانوي التي أثبتت جدواها.

واعتمدت أجهزة استبعاد السلاحف وهي قيد الاستعمال في الأمريكيتين منذ سنوات عديدة. وأمكن مع الوقت، بفضل الانتشار الواسع لها، من تعديل تصاميمهما الأصلية لزيادة فعاليتها وأدائها على صعيدي استبعاد السلاحف والاحتفاظ بالأنواع المستهدفة على حد سواء.

وجرت محاولات مكثّفة لإدخال أجهزة استبعاد السلاحف (الجهاز الاسترالي لاستبعاد السلاحف) وأجهزة الحد من المصيد الثانوي إلى مصايد الأسماك بشباك الجر في أستراليا ولقيت نجاحاً بالإجمال. ويمتاز الجهاز الاسترالي لاستبعاد السلاحف بتصميمه الفريد حيث صنعت فيه الشبكة من أسلاك فولاذية في غلاف بلاستكيي ومرنة مما يجنّب تذمّر الصيادين من أن أجهزة استبعاد السلاحف تشكل خطراً على سلامة الطاقم عند سحبها إلى متن السفينة. واتسع استخدام أجهزة استبعاد السلاحف إلى بلدان جنوب شرق آسيا ومن بينها تايلاند وماليزيا والفيليبين وإندونيسيا وبروني دار السلام لا سيما بفضل مبادرات أطلقها مركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا.

وفي التسعينات، أطلقت الهند تجارب لتقدير مدى فعالية أجهزة استبعاد السلاحف في أوريسا. وجرى توسيع نطاق هذه الأنشطة من أجل تطوير أجهزة استبعاد السلاحف والتشجيع على استخدامها. وقد طوّر المعهد المركزي لتقانات مصايد الأسماك جهازاً جديداً لاستبعاد السلاحف ووزّعت مئات الأجهزة مجاناً لاستخدامها على طول الساحل الشرقي للهند. وكانت استراليا مصدر الأجهزة التي خضعت للتجربة في جمهورية إيران الإسلامية والكويت وقد نجحت في استبعاد حيوانات كبيرة الحجم من شباك الجرّ في موازاة خسارة بسيطة من الأربيان.

وفضلاً عن ذلك، أطلقت أنشطة تشجّع على استخدام أجهزة استبعاد السلاحف في كينيا ونيجيريا وفي بلدان أفريقية أخرى. وتقوم العديد من البلدان الأخرى حالياً باختبار استبعاد السلاحف أو باستخدامها، إلا أنّه لا توجد بيانات ومعلومات شاملة عن الاستخدام الفعلي لتلك الأجهزة وانتشارها وأنواعها.

أجريت تجارب ميدانية عملية لاختبار كيفية تأثير التعديلات الفنية على المصيد العارض من السلاحف البحرية بشكل أساسي في مصيدة أسماك أبو سيف بالخيط الطويل في شمال غرب الأطلسي. وأظهرت التجارب أن الصنارة والطُعم هما أهم أنواع المعدات التي تؤثر على معدلات مصيد السلاحف؛ إذ يمكن بواسطتها تخفيض مصيد السلاحف الضخمة الرأس بنسبة 90 في المائة ومصيد السلاحف الجلدية الظهر بنسبة 75 في المائة (Bolten et al 2001; 2003 Watson et al.) . وتبيّن أن تحديد العمق هو أهم تعديل في عمليات الصيد يؤثر على المصيد الثانوي من السلاحف البحرية ضمن هامش تحرّك معيّن تزداد فيه الكميات المصطادة بواسطة معدات الصيد الضحلة مقارنة مع معدات الصيد في العمق (استناداً إلى بيانات المراقبة في المحيط الهادي). وتوصّل قسم علوم الأحياء البحرية (جامعة طوكيو لعلوم البحار وتقاناتها) إلى إدخال تعديلات في معدات الصيد بالخيط الطويل تقضي بربط عوّامات في المياه المتوسطة العمق بالخيط الرئيسي كي تكون جميع الصنانير موجودة على نفس العمق وتحت الطبقة التي تنتشر فيها عادة السلاحف البحرية. وترد في الجدول 1 في التعديلات الفنية التي تبيّن أنها تؤثر على المصيد العارض من السلاحف البحرية. ونظراً إلى وجود نواقص هامة في المعلومات عن أداء تلك التعديلات في أقاليم ومصايد أسماك أخرى. ينبغي إذاً اختبار التعديلات الواعدة أكثر من غيرها في أقاليم أخرى، ومنها على سبيل المثال مصايد الأسماك السطحية بالخيط الطويل في المحيط الهادي والبحر الأبيض المتوسط. ولا بد أيضاً من مراعاة سبل تأثير تلك التعديلات على معدلات المصيد من الأنواع المستهدفة.

الجدول 1

التعديلات في معدات وممارسات الصيد التي تبيّن أنها تؤثر على المصيد العارض من السلاحف البحرية في مصايد الأسماك السطحية بالخيط الطويل

التعديلات في معدات الصيد

التعديلات في ممارسات الصيد

نوع الصنّارة (مثلاً دائرية مقابل الصنارة على شكل J )

تحديد العمق

حجم الصنّارة

درجة حرارة المياه

نوع الطُعم (مثلاً الإسقمري مقابل الحبّار)

زمن التغطيس النهاري

الطُعم الأزرق اللون*

 

* نتائج الدراسات عن السلوك التي لم تتأكد عن طريق تجارب الصيد

(ج) الشباك الثابتة

من المعروف أن المصيد العارض للسلاحف البحرية يحصل في الشباك الثابتة قرب شواطئ التعشيش في الكثير من البلدان. وتُفتح بعض الشباك الكيسية في الشباك الثابتة عند السطح في حين أن غيرها يبقى تحت الماء. وفي الحالة الأخيرة، تعجز السلاحف البحرية عن التنفّس فتغرق. وقد أجريت تجارب في اليابان عن تعديل المعدات قضت بربط منفذ للإفلات بالشبكة الكيسية كما هي الحال بالنسبة إلى أجهزة استبعاد السلاحف في شباك الجرّ، وأثبتت هذه الطريقة جدواها. وفي ظل وجود تعدد أنواع الشباك الثابتة المستخدمة حول العالم، سيكون من الضروري إجراء المزيد من الدراسات لتطوير أجهزة للإفلات في كل شبكة من الشباك الثابتة.

(د) الشباك الخيشومية

مع أنّ أي تعديلات واضحة لم تثبت فعاليتها في الحد من تفاعلات السلاحف البحرية، وفي ما عدا تغيّر حجم الأعين، ينبغي النظر في تدابير إدارة أخرى للحد من التفاعلات مع هذا النوع من المعدات، ومنها مثلاً التدابير المكانية والزمنية.

المراقبة المكانية والزمنية للصيد

يمكن تخفيض وفيات السلاحف البحرية التي يتسبب بها الصيد من خلال حصر عمليات الصيد بفترات أو مواسم محددة أو من خلال قصرها على مناطق معينة تبعاً لأنماط التوزيع/ السلوك المعروفة ب السلاحف البحرية. ومن الضروري أن يشتمل هذا على تقييم للتأثير الإجمالي للإقفال، في محاولة لمعرفة ما إذا كان التدبير المعني يؤدي فقط إلى نقل جهد الصيد إلى مكان آخر أم أنه يتسبب بزيادة وفيات الأنواع الأخرى في مناطق ثانية. ولا تقل مسألة الإعمال/ الامتثال أهمية أيضاً. وتصبح إمكانية إعمال إدارة الزمان/ المكان أكبر مع استحداث نظام مراقبة السفن.

التدابير الخاصة بعمليات الصيد للحد من الوفيات

إذا علِقت السلاحف البحرية في معدات الصيد وإذا عثر عليها طاقم السفينة حية عند سحب المعدات، يمكن عندها إتباع العديد من الإجراءات للحد من احتمال حدوث وفيات نتيجة للتفاعل مع المعدات. ومن بين تلك الإجراءات وجود شرط أساسي بالإفراج عن السلاحف حية من معدات الصيد وشروط للمناولة والتعامل بشكل سليم بما في ذلك إجراءات محددة لإفراج عن السلاحف تبعاً لنوع المعدات وخطوط توجيهية للمساعدة وللإنعاش، هذا بالإضافة إلى الإبقاء على التجهيزات اللازمة واستخدامها للإفراج بالشكل المناسب عن المصيد الثانوي من السلاحف البحرية، بما في ذلك أدوات نزع الصنّارة وقطع الخيط والتدريب على استخدام الطرق المذكورة.

 

مراقبة المدخلات (الجهد) والمخرجات (المصيد)

يشكل فرض حدود على الطاقات والجهود أداة رائجة لإدارة مصايد الأسماك، يستعان بها للحد من عمليات الصيد ولتخفيض وفيات الأسماك الناجمة عنها. ويؤثر الحد من عمليات الصيد إيجاباً على الأنواع المستهدفة وعلى أنواع المصيد الثانوي على حد سواء (منظمة الأغذية والزراعة 2003).

وتتمحور عادة عمليات مراقبة المخرجات (المصيد) حول الأنواع المستهدفة بالذات، لكنها قد تشمل أحياناً أنواع المصيد الثانوي أيضاً. وتعتبر عمليات مراقبة السلاحف البحرية التي تدخل في المصيد الثانوي في مصايد الأسماك المختلفة أداة ضرورية لاستكمال تطبيق تدابير التخفيف من الوقع الرامية إلى الحد من التفاعلات بين السلاحف البحرية ومصايد الأسماك. ويساهم هذا النوع من العمليات في الإبقاء على المصيد الثانوي من السلاحف البحرية دون المستويات المرجوّة المحددة.

 

استراتيجيات تطابق الحوافز

أمثلة عن مبادرات مفيدة ترمي إلى تحسين السياق المشجّع على المستوى المؤسسي ومستوى السوق من خلال:

 

الجوانب الاجتماعية والاقتصادية

درست مشاورة الخبراء الوثيقة الأساسية التي استعرضت المبادئ الخاصة بإدراج الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ضمن تدابير التنفيذ للتخفيف من وقع تفاعلات السلاحف البحرية مع مصايد الأسماك. ويجدر ببرامج صيانة السلاحف البحرية وإدارتها أن تعترف بمساهمات مصايد الأسماك الهامة لتأمين فرص عمل وتوليد الدخل وتحقيق الأمن الغذائي ويجب إدماجها بشكل فعّال في برامج إدارة مصايد الأسماك. ولا بد أن يراعي وضع تدابير صيانة السلاحف وإدارتها وتصميم تلك التدابير وتنفيذها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للصيادين والمجتمعات المحلية المعتمدة على الصيد. فهم يعوّلون على موارد مصايد الأسماك البحرية لتأمين سبل عيشهم ورزقهم؛ وينبغي الموازنة بين صيانة السلاحف وإدارتها من جهة وسبل العيش المستدامة والتخفيف من حدة الفقر من جهة أخرى.

في ما يلي قائمة توجيهية ببعض الجوانب الواجب أخذها بعين الاعتبار:

وفيما يلي بعض الاعتبارات والأمثلة الملموسة عن المؤشرات ذات الصلة التي تبرز فيها المبادئ الآنفة الذكر:

 

الجوانب القانونية

لموضوع تفاعلات السلاحف البحرية مع مصايد الأسماك الرئيسية عدة جوانب قانونية اعتبرت مشاورة الخبراء أن لها تأثيراً كبيراً على السلاحف البحرية. وتتمثل إحدى الجوانب بحصر الصكوك والأطر القانونية العالمية التي تشكل سياقاً للتعاطي مع تفاعلات السلاحف البحرية مع مصايد الأسماك. ويشمل جانب ثانٍ الاتفاقات الإقليمية والترتيبات القانونية المسؤولة أو القادرة على إدارة مصايد الأسماك التي لها تفاعلات مع السلاحف البحرية أو المسؤولة تحديداً عن صيانة السلاحف البحرية والتي تشكل مصايد الأسماك إحدى مكوناتها. ويقضي جانب ثالث بالنظر في سبل جعل تدابير صيانة السلاحف البحرية والحد من المصيد الثانوي منها الأكثر فعالية في ظل القوانين والأنظمة والسياسات القطرية والقضائية والمحلية على اختلافها.

الصكوك الدولية

هناك العديد من الصكوك والاتفاقات الدولية التي ترسم الإطار القانوني للحكومات في تعاملها مع مسألة الصيانة والإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو الإقليمي. وسيكون من المفيد للبلدان أن تعتبر هذه الصكوك والاتفاقات أساساً أو مضماراً يتيح لها اتخاذ خطوات أكثر تركيزاً لمعالجة التداخل بين سلاحف البحر ومصايد الأسماك:

 

الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك

تستحدث الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك لمعالجة الحاجات الخاصة لأعضائها والأرصدة السميكة الواقعة تحت ولاية المنظمة. لكن هذه الأجهزة، تعد بمثابة السلطات الإدارية أو الآليات العلمية والموكلة بتبادل المعلومات الخاصة بالعديد من مصايد الأسماك في أعالي البحار، بل والمصايد الساحلية في بعض الحالات. وتتمتع هذه الصكوك الدولية القائمة بالقدرة على معالجة الصيد الثانوي لسلاحف البحر في مصايد الأسماك، أو في وسعها تطوير مثل هذه القدرة، وينبغي أن تعمل كأجهزة تنفيذ أساسية للتدابير الرامية إلى معالجة الصيد الثانوي لسلاحف البحر من خلال نهج يراعي النظم الإيكولوجية.

ومن أهم الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك الموكلة بمسؤوليات إدارة المصايد المتداخلة مع سلاحف البحر: اللجنة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط، هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، الهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي، هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية، لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادي. وقد بدأت بعض هذه المنظمات في دراسة الصيد الثانوي لسلاحف البحر، بل واعتمدت تدابير لمعالجة مسألة المصيد الثانوي كجزء من مخططاتها العامة لإدارة مصايد الأسماك.

كما تعمل بعض الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك كآليات استشارية للقيام بالبحث العلمي التعاوني ولتقديم المشورة للأعضاء. وتشمل أنواع المنظمات هذه هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي ولجنة مصايد أسماك شرق وسط الأطلسي.

 

الاتفاقات الخاصة بسلاحف البحر

توجد حالياً ثلاثة اتفاقيات متعددة الأطراف تتمثل مسؤوليتها الأولى في صيانة سلاحف البحر على المستوى الإقليمي. وهذه الاتفاقات هي: اتفاقية حماية وصيانة سلاحف البحر في البلدان الأمريكية، مذكرة التفاهم بشأن صيانة وإدارة سلاحف البحر ومواطنها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، مذكرة التفاهم المتعلقة بتدابير صيانة سلاحف البحر على سواحل الأطلسي الأفريقية غرب إفريقيا. وتعالج هذه الاتفاقات مجموعة المسائل المتعلقة بصيانة وحماية سلاحف البحر، كما تشتمل على أحكام تعالج التداخل مع مصايد الأسماك. وبالرغم من أنه ليس لهذه الاتفاقات سلطة في ميدان إدارة مصايد الأسماك، فإنها تنطوي على إلزام دول الأعضاء باتخاذ خطوات خاصة بالمصيد الثانوي في المناطق الواقعة تحت ولايتها.

 

الجوانب/ الاعتبارات القانونية القطرية

هناك العديد من الاعتبارات القانونية والمؤسسية الخاصة بالحكومات فيما يتعلق بمجموعة التدابير الواجب اعتمادها لصيانة سلاحف البحر الموجودة في مصايد الأسماك. وتشكل العديد من هذه الاعتبارات تحديات هامة تواجهها الحكومات لدى وضعها للسياسات وتنفيذها. وتنظم العديد من الحكومات عملها بواسطة بنى إدارة متنوعة تشمل سلطات منفصلة لمصايد الأسماك ولإدارة البيئة، وكذا الأمر فيما يتعلق بمسؤولية صيانة سلاحف البحر. كما أن لدى العديد من البلدان سلطات متعددة لإدارة مصايد الأسماك أو البيئة، ويعود ذلك إلى انقسام السلطة أو الولاية بين الحكومة وحكومة المقاطعة أو الحكومة المحلية. وغالباً ما تشكل هذه العوامل المؤسسية عوائق في وجه التنفيذ الفعال لتدابير الصيانة.

وتتمثل إحدى أهم الاعتبارات بالنسبة للحكومات، عند النظر في كيفية اعتماد أكثر التدابير فعالية، في الحاجة إلى التوافق ضمن سياسات الإدارة والصيانة بين الوكالات الحكومية المتعددة وضمنها. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة حيثما تقع في مختلف مواطن سلاحف البحر والأنشطة البشرية المؤثرة عليها تحت ولاية الوكالات الحكومية المختلفة (على سبيل المثال: وكالة المصايد مسؤولة عن المياه، فيما وزارة البيئة مسؤولة عن الشاطئ). وفي بعض الحالات، تقع مسؤولية الامتثال للأنظمة على عدة وكالات (على سبيل المثال: تقع مسؤوليات سياسات الإدارة على عاتق وكالة مصايد الأسماك، فيما يقع الإنقاذ على عاتق البحرية أو خفر السواحل، وتقع مسؤولية البت في قضايا الامتثال على عاتق المدعي العام المدني/ الجنائي.

وقد سنّت العديد من البلدان التي لديها مصايد أسماك أو أنشطة أخرى تؤثر على سلاحف البحر قوانين أو أنظمة تحكم الصيد المباشر لسلاحف البحر، أو تستدعي اتخاذ إجراءات للحد من الصيد العرضي ل سلاحف البحر في مصايد الأسماك. لكن الواضح أن العديد من البلدان غير قادرة عللا إنقاذ هذه الأنظمة أو لا تعمل على إنفاذها. ومن بين الخطوات الأولى التي يتعين على البلدان أن تتخذها إجراء تقييم لفعالية هذه الأنظمة السارية، وكيف يمكن رفع مستوى هذه الفعالية من خلال تحسين الرصد والمراقبة والإشراف.

وإذا كانت الأنشطة العادية لترويج الامتثال غير فعالة بسبب الافتقار إلى التمويل أو غيره من الموارد اللازمة لدعم هذه الجهود، فإن على الحكومات النظر في اعتماد نهج إنفاذ بديلة، بما في ذلك إشراك القطاعات و/أو الجماعات المحلية في أنشطة الإنفاذ من خلال تطبيق نهج "المستعمل هو الذي يدفع" مثلاً، لدعم برامج الإنفاذ أو برامج الرقابة من الجماعات المحلية.

تعد مسألة الإنفاذ من أهم الاعتبارات في وضع تدابير الصيانة الجديدة الخاصة بسلاحف البحر. والإنفاذ في مصايد الأسماك عمل يتطلب عمالة كثيفة وكلفة عالية. وغالباً ما تسعى الحكومات إلى اعتماد أكثر التدابير مباشرة وقابلية للإنفاذ، وهو أمر منطقي بالنسبة لوكالات الإنفاذ ذات الموارد المحدودة، لكن التدابير العامة التي تعتمدها الحكومات في العديد من الحالات غالباً من تؤثر على أطراف مختلفة بطرق مختلفة. والتدابير الرامية إلى الحد من الصيد الثانوي لسلاحف البحر ضمن مصايد الأسماك قد يكون لها أثر على الصيادين التجاريين والصيادين الحرفيين، وهما مجموعتان مختلفتان في أنماطهما التشغيلية ومصالحهما الاقتصادية. أما التدابير التي تركز على مناطق معينة فقد يكون تأثيرها على بعض الجماعات المحلية أو مجموعات المستخدمين أكبر من تأثيرها على البعض الآخر. وقد يكون ضمان حسن الامتثال لتدابير الصيانة والإدارة معقداً بسبب اختلاف المجموعات التي يطالها، مما يبرز أهمية إشراك الجماعات المحلية والصناعات في وضع تدابير الصيانة، لا سيما التدابير الخاصة بمصايد الأسماك.

وينبغي أن يشتمل هذا الالتزام على جانب تعليمي ذي صلة بطبيعة مسألة الصيانة والمنافع المتأتية عن النهج التنظيمي المختار، إضافة إلى الاستشارة والتواصل ليتسنى أخذ تعليقات المستخدمين/ الجماعات المحلية في عين الاعتبار ضمن النظم المعقدة.

الصفحة السابقةأعلى هذه الصفحةالصفحة التالية