الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية

دراسات الحالة

اعتبرت مشاورة الخبراء أن دراسات الحالة المختارة تعيّن على نحو جيد مجموعة قضايا الصيانة والإدارة والمسائل الاجتماعية- الاقتصادية والقانونية المتعلقة بالجهود المبذولة لتحسين حالة سلاحف البحر، ودراسات الحالة هذه لا تمثل مجموعة شاملة من الأولويات، لكنها ترمي إلى تقديم أمثلة واقعية ومعاصرة للتداخلات بين صيانة سلاحف البحر ومصايد الأسماك والمسائل المتعلقة بالعديد من الأقاليم الهامة وأرصدة سلاحف البحر.

دراسة حالة في مجال الصيد المباشر: سلحفاة "منقار الصقر" في الكاريبي

المشكلة

يتفاوت وضع سلحفاة الكاريبي، ففيما يقل عددها في بعض المناطق، فإن مناطق أخرى كالمكسيك وكوبا والجمهورية الدومينيكية وبورتوريكو وبعض الجزر الأخرى تحتضن مستعمرات تكاثر هامة أو مواقع غذاء واسعة. وعلى الرغم من الأنظمة التي تطبقها بعض البلدان فإن الصيد الإعاشي والتجاري لسلاحف البحر واستخدام بيض السلاحف ما زال قائماً في الإقليم. وفي حالة سلحفاة الكاريبي، تنتشر المنتجات المصنوعة من درع السلحفاة في الأسواق المتخصصة للسائحين. يجري الصيد المباشر باستخدام الشباك الخاصة بالسلاحف والخطافات والغطس. ويستهدف الصيد ثلاثة أصناف أساسية: السلحفاة الخضراء، السلحفاة الكبيرة الرأس، وسلحفاة "منقار الصقر"، بالإضافة إلى بيض أي من هذه الأنواع. كما يشيع صيد السلاحف على الشاطئ خلال فترة التفقيس.

أما الصيد الثانوي فتسجل أعلى نسبه في الشبكات الخيشومية وفي جرافات الأبيان، كما تعلق السلاحف، لا سيما الخضراء منها والكبيرة الرأس، في الخيوط الطويلة المستخدمة لصيد أسماك القرش والتونة. وقد كان الإفراط في الصيد المباشر من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور مجموعات السلاحف. وحالياً يسجل الصيد العرضي آثاراً قاطعة على بقاء هذه الحيوانات إذ يطال المجموعات المنقرضة، فيما يفتقر إنفاذ القوانين الحالية إلى الفعالية. وأخيراً فإن التبادل التجاري الحر بين الجزر يجعل من الصعب تتبع مصدر المنتجات.

الإطار القانوني الحالي

لدى جميع بلدان الإقليم أنظمة وقوانين لحماية سلاحف البحر، بالإضافة إلى الصكوك القانونية الدولية الواردة في القسم المعنون "الصكوك العالمية" أعلاه.

التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من حدة المشكلة

الاستمرار في عقد اجتماعات التحاور الموسعة المتعلقة بسلاحف "منقار الصقر" في الكاريبي التي تنظمها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، والتي تشمل مواضيع كالتالي:

وبالرغم من أن هذه المعلومات قد تتوافر أو تسري على سلاحف "منقار الصقر"، فإن من المفيد أن تطور النظم القطرية لتشمل عمليات صيد جميع أصناف السلاحف البحرية وبيانات استخدامها والاتجار فيها.

كما أن استمرار هذا النوع من العمل في الإقليم سيساعد على تنظيم مصايد الأسماك وصيانة الأصناف.

الجوانب الاجتماعية- الاقتصادية

 

دراسة حالة في مجال الصيد المباشر: سلحفاة غرب المحيط الهادي ذات المظهر الجلدي

المشكلة

تكتسي السلحفاة ذات المظهر الجلدي أهمية ثقافية كبيرة بالنسبة للجماعات المحلية التقليدية في جزر كي ومالوكو وإندونيسيا. وقد استخدمت كعنصر مقدس من العناصر التغذوية لهذه القرى خلال أجيال عديدة. وتعتقد الجماعات المحلية أن هذا النوع من السلاحف يعيش في المياه المجاورة لهم بسبب الدور الذي تلعبه في ثقافتهم، وأنها لن تنقرض أبداً. ويجري صيد قرابة 100 سلحفاة من الذكور والإناث في مناطق غذائها خلال الموسم الواحد (من نوفمبر/ تشرين الثاني/ إلى فبراير/ شباط). ونظراً لوضع هذا النوع من السلاحف التي تقف على شفا الانقراض والمتأتي عن تعرضها لأخطار عديدة، من بينها الصيد العرضي بسبب علقها في معدات الصيد، فإن من الضروري التخفيف من الخطر المتمثل في صيدها لأغراض تقليدية أو بغرض الإعاشة. وسيسهم هذا الإجراء، بالإضافة إلى الحد من الصيد الثانوي وجمع البيض، في الجهد الرامي إلى إنعاش هذا الصنف.

 

الإطار القانوني الحالي

المرسوم الوزاري (وزارة الزراعة) رقم 327 لعام 1978، حماية عدد من أنواع الحيوانات البرية (الحيتان، الدلافين، التماسيح، السلحفاة ذات الظهر الجلدي).

التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من حدة المشكلة

الجوانب الاجتماعية- الاقتصادية

التكاليف

المنافع

 

دراسة حالة في مجال الصيد الثانوي لسلاحف البحر في مصايد أسماك السطح التي تستخدم فيها شباك الصيد ذات الخيوط الطويلة: رصيد السلاحف الكبيرة الرأس في شمال المحيط الهادي

المشكلة

تنقسم السلاحف الكبيرة الرأس في المحيط الهادي إلى رصيدين أو وحدتي إدارة (Bowen et al. 1994) . وينقسم رصيد السلاحف الكبيرة الرأس في شمال المحيط الهادي إلى جماعتين أساسيتين تنتشران على طول الساحل الياباني الجنوبي وفي أرخبيل Ryukyu (Kamezaki et al. 2003) . وهذا الرصيد في طور التدهور (Kamezaki et al. 2003) بسبب تعرضه لأخطار هامة من بينها صيد السلاحف (2001 Nichols & Gardner) وخسارة مواقع التفقيس والصيد العرضي ضمن المصايد الساحلية (1998 Beeson & Julian, 1997 Chen & Cheng) ومصايد أسماك السطح (Wetherall et al. 1993, Polovina et al. 2000) .

 

الإطار القانوني الحالي

أخذت هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية على عاتقها بعضاً من المسؤولية في الحد من الصيد الثانوي لسلاحف البحر ضمن مصايد التونة في الجزء الشرقي الاستوائي من المحيط الهادي.

التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من حدة المشكلة

الجوانب الاجتماعية- الاقتصادية

التكاليف

المنافع

دراسة حالة في مجال الصيد الثانوي لسلاحف البحر في مصايد أسماك السطح التي تستخدم فيها شباك الصيد ذات الخيوط الطويلة: سلاحف البحر المتوسط الكبيرة الرأس

المشكلة

السلاحف الكبيرة الرأس هي واحدة من صنفين من السلاحف التي تتخذ شواطئ المتوسط مقراً لأعشاشها. وتقع أهم مناطق التفقيس في بلدان شرق البحر المتوسط. تشكل مصايد أسماك السطح الكبرى التهديد الأساسي للسلاحف البحرية في المتوسط (Margaritoulis et al.2003) . تصطاد الأساطيل من جميع بلدان حوض البحر المتوسط وخارجه أصناف أسماك السطح الكبيرة، بما فيها سمك أبو سيف والتونة ذات الزعانف الزرقاء وسمك التونة الأبيض. كما تصيد سفن الشباك الخيوط الطويلة من البلدان خارج البحر المتوسط أصناف أسماك السطح الكبيرة، وكذلك أساطيل الصيد غير القانوني وسفن من أسطول تربية أسماك التونة.

ولمصايد الأسماك في البحر المتوسط أثر هام على صيد السلاحف المحلي، إذ يقع أكثر من 60000 سلحفاة في شباك الصيد سنوياً على نحو عرضي بسبب ممارسات الصيد وتتراوح معدلات الوفيات بين 10 و50 في المائة من السلاحف المصادة (Tudela 2000) . وتبين أن الدراسات التجريبية على معدلات الوفيات للسلاحف المصابة بجراح بسبب شباك الصيد السطحية ذات الخيوط الطويلة أن 20 إلى 30 في المائة من السلاحف الواقعة في هذه الشباك قد تموت (1993 Pastor & Mas& Aguilar) . وقد اكتشف مؤخراً أن 80 في المائة من السلاحف المصادة في هذا الصيد يطلق سراحها حية لكن الخطاف يبقى عالقاً في الفم أو الحنجرة أو المري (Larent et al 2001) . ولا تُعرف نسب الوفيات المتأخرة.

 

الإطار القانوني الحالي

التشريعات القطرية الهادفة إلى حماية سلاحف البحر مشتركة بين جميع البلدان التي لديها شواطئ تفقيس والاتفاقات الدولية على غرار اتفاقيات بون وبيرن واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، تضم السلحفاة الكبيرة الرأس في عدد من قوائم الأصناف المحمية بها. كما أن غالبية بلدان البحر الأبيض المتوسط أطراف موقعة لهذه الاتفاقات، إضافة إلى أن أنشطة مصايد الأسماك قد تخضع لتدابير الصيانة والإدارة التابعة للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط والهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي.

 

التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من حدة المشكلة

يقر الصيادون بالخسائر الاقتصادية الهامة المترتبة على احتجاز السلاحف في شباك الصيد. ويعد ضياع الخطافات والطعم والخيوط الفرعية وغيرها من مكونات معدات الصيد مشكلة اقتصادية تستدعي الحل. كما أن التقاط سلاحف البحر يؤدي إلى تراجع في مجهود الصيد وريعه بسبب انخفاض عدد الخطافات والزمن اللازم للإصلاح أو استبدال المعدات. لكن للتدابير الممكن اتخاذها للحد من وقوع السلاحف في شباك الصيد كلفة اقتصادية يجب أخذها في عين الاعتبار. ومن بين هذه التدابير:

لكن هذه التدابير صعبة التنفيذ لأن الصيادين لا يرفعون السلاحف عادة على متن السفينة لأسباب بديهية، من بينها ضياع الوقت والجهد وخلاف ذلك. كما أن مثل هذا البرنامج قد يؤدي أيضاً على خفض كفاءة عملية الصيد.

الجوانب الاجتماعية- الاقتصادية

تصطاد أساطيل البحر الأبيض المتوسط المجهزة بشباك الخيوط الطويلة في المياه الدولية بالتنافس مع غيرها من الأساطيل العامة في المياه البعيدة والتي تصطاد أسماك التونة بواسطة شباك الخيوط الطويلة، ومراكب الصيد الدولية بواسطة الشباك الجرافة، وغيرها من السفن المشار إليها آنفاً. إن تطبيق خفض خالص لمجهود الصيد على أساطيل البحر المتوسط، كتحديد مواسم/ مناطق للإغلاق قد يثير نزاعات مع غيرها من أساطيل المياه البعيدة التي تصطاد في نفس المنطقة. وقد تثار مشاكل مماثلة على سبيل المثال إذا منح ترخيص جديد بالصيد وباستخدام معدات بديلة خلال موسم الإغلاق لسفن الصيد بشباك الخيوط الطويلة لتعويضها عن موسم إغلاق الصيد بواسطة هذا النوع من الشباك. كما أن النزاعات مع إدارات مصايد الأسماك قد تثار لأن التطبيق الحصري لتدابير الإدارة التحفظية على هذه الأساطيل قد تترتب عليه كلفة اجتماعية- اقتصادية هامة. إن الحد من آثار شباك الخيوط الطويلة على مستوى البحر الأبيض المتوسط يتطلب الحصول على مزيد من المعلومات واستخدام أدوات الإدارة، بما فيها:

 

دارسة حالة في مجال الصيد الثانوي لسلاحف البحر من الصنف Orissa Olive Ridleys

المشكلة

يمثل هذا النوع من السلاحف مثالاً لظاهرة التفقيس الجماعي المتزامن (arribadas) . ففي الهند توجد شواطئ التفقيس في Orissa على الساحل الشرقي من الهند في منطقة Rushikulya, Gahrimatha وعلى مصب نهر Devi. (1998 Shanker et al. & Choudhury, Pandav) . كما تضم الجماعة التي تعيش على الساحل الشرقي من الهند رصيداً وراثياً متميزاً (Shanker et al. in press) . لكن فشل التفقيس الجماعي المتزامن مؤخراً والانخفاض الحاد في حجم السلاحف البالغة تشير إلى تدهور محتمل أو قريب، مما يتماشى ونسبة الوفيات الناجمة عن مصايد الأسماك البالغة 90000 سلحفاة على الأقل منذ عام 1994، و10000- 15000 سلحفاة سنوياً منذ 1999 (2004 Choudhury & Pandav Shanker) . وتتمثل أهم التهديدات الأخرى في المزارع الموجودة على مقربة من الساحل والتي أسفرت عن خسارة مأوى السلاحف على مصب نهر Devi ، وكذلك الإضاءة الاصطناعية الصادرة من البلدات والطرق السريعة في Rushikulya . كما أن الموانئ الجديدة وغيرها من المبادرات الإنمائية على مقربة من شواطئ التفقيس الجماعي تشكل تهديداً محتملاً لهذه الجماعة. وتتجلى أهم مشاكل الإدارة في عدم تنفيذ القوانين والأنظمة الحالية بسبب:

 

الإطار القانوني الحالي

 

التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من حدة المشكلة

 

دراسة حالة في مجال المصيد الثانوي المحتفظ به: سلحفاة جنوب شرق المحيط الهادي ذات الظهر الجلدي

 

المشكلة

تنذر البيانات بشأن اتساع نطاق الصيد الثانوي لسلاحف البحر في المصايد الساحلة. بيد أن دراسة منتظمة لمصايد الأسماك الحرفية في بيرو منذ عام 2000 تشير إلى صيد كثيف لسلاحف البحر ضمن مصايد الأسماك الصغيرة التي تستخدم فيها شباك الصيد الخيشومية وشباك الخيوط الطويلة (Alfaro- Shigueto et al. in press (a)) . ولمصايد الأسماك الحفية التي تستخدم فيها الشباك الخيشومية آثار هامة على رصيد السلاحف من هذا الصنف بسبب ارتفاع نسبة صيدها والتدهور الحاد لرصيدها (المرفق هـ). ويقدر أن 60 في المائة تقريباً من مصيد هذه السلاحف يحتفظ به للاستهلاك البشري، ولا يعرف مستوى وفيات السلاحف المتروكة (Alfaro- Shigueto et al. in press (b)) . وبالرغم من أن صيد السلاحف محظور في بيرو منذ 1976، فإن تنفيذ هذا الحظر وغيره من تدابير الصيانة لم يكن فعالاً بسبب الافتقار إلى الموارد المالية. كما أن الفقر المنتشر بين الجماعات المحلية الساحلية قد أدى إلى استمرار اعتمادها على الحياة البرية البحرية، بما فيها السلاحف ذات الظهر الجلدي، كمصدر للغذاء. وبالتالي فإن المسائل الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية تعد عوامل هامة تمنع تنفيذ تدابير الصيانة المتعلقة بسلاحف البحر في هذه الحالة.

 

الإطار القانوني الحالي

التشريعات القطرية التي تحمي سلاحف البحر في مياه بيرو.

 

التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من حدة المشكلة

 

الجوانب الاجتماعية الاقتصادية

 

الصفحة السابقةأعلى هذه الصفحةالصفحة التالية