137- وافقت الهيئة على تعديل مدونة السلوك الدولية الموصى بها لتغليف ونقل الفاكهة والخضر الاستوائية الطازجة (CAC/RCP 44-1995) بحذف كلمة "إستوائية" من المدونة بحيث تنطبق على تغليف ونقل جميع أنواع الفاكهة والخضر الطازجة[75] .
138- أقرت الهيئة توصيات الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنفيذية فيما يتعلق بالتعديلات على المواصفات العامة للمواد المضافة إلى الأغذية و المواصفات العامة للملوثات والسموم في الأغذية والعلاقة بين المواصفات العامة للملوثات والسموم في الأغذية ومواصفات الدستور الغذائي المقترحة من لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية وملوثات الأغذية[76]. وطلبت من أمانة الدستور إعداد قائمة بالمستويات القصوى للملوثات والسموم التي تتضمنها مواصفات السلع لدى الدستور الغذائي والتي لا تتسق مع المواصفات العامة للملوثات والسموم في الأغذية، كي يتسنى للهيئة إبطالها رسميا.
139- وافقت الهيئة على أن تناقش هذه المسألة تحت البند 16 من جدول الأعمال (أنظر الفقرات 210-219).
140- إثر الطلب المقدم إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية لتوضيح مدى ملاءمة النهج المتبع في مجال تحليل المخاطر، وافقت الهيئة على وجهة نظر الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنفيذية[79] بأن العمل الماضي والجاري الذي تقوم به اللجنة المذكورة بشأن المبادئ والخطوط التوجيهية بشأن أجراء تقدير المخاطر الميكروبية (CAC/GL-30، 1999) ومشروع المبادئ والخطوط التوجيهية المقترح لإدارة المخاطر الميكروبية، والذي يعالج مسائل تهم الحكومات الأعضاء وهيئة الدستور الغذائي على حد سواء، هو عمل يتسق مع تطلعات الهيئة.
141- أخذت الهيئة علما بقرارات لجنة الدستور الغذائى المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات، و لجنة الدستور المعنية بنظافة اللحوم، و اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات، و لجنة الدستور الغذائى المعنية بالمبادئ العامة، و لجنة الدستور الغذائى المعنية بالألبان ومنتجات الألبان، فيما يتعلق بالحاجة إلى وضع خطوط توجيهية خاصة بتحليل المخاطر.
142 - لاحظت الهيئة العمل الجديد الذي تقوم به لجنة الدستور الغذائي المعنية بفحص الواردات والصادرات ونظم إصدار الشهادات لوضع مرفقات للخطوط التوجيهية بشأن الحكم على تكافؤ التدابير الصحية المرتبطة بفحص الأغذية (أنظر الفقرة 99) ستتضمن معلومات تمكن من تنفيذ الخطوط التوجيهية لتيسير مراقبة الأغذية الداخلة في التجارة.
143 - لاحظت الهيئة أن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة للأغذية وملوثات الأغذية رأت أن رقم البيروكسيد للنودلز الجاهزة ليس مسألة سلامة وبالتالي لم يضمّن في قائمة الأولوية للتقييم في مجموعة لجنة الخبراء المشتركة المذكورة. ولاحظت اللجنة المعنية بالمواد المضافة للأغذية وملوثات الأغذية أنه لا توجد بيانات تثبت ارتباط إيجابي بين أرقام البيروكسيد للأغذية وأشكال سمية الأغذية. وأخذت الهيئة علما بأن مشروع المواصفات بشأن النودلز الجاهزة، الذي اعتمد عند الخطوة 5 من قبل دورتها السادسة والعشرين، قد وزع لإبداء التعليقات عند الخطوة 6. ويجري إعداد نص منقح يأخذ بعين الاعتبار ما ورد من تعليقات؛ وسيوزع المشروع المنقح للمواصفات لإبداء تعليقات إضافية والنظر في تقديمه إلى الخطوة 8 من قبل لجنة الدستور الغذائي المعنية بالحبوب والبقول والحبوب البقولية، في حين ينتظر الانتهاء من قائمة المواد المضافة إلى الأغذية والموافقة عليها من جانب اللجنة المعنية للمواد المضافة للأغذية وملوثات الأغذية.
144 - وأعرب وفد اليابان عن قلقه إزاء إجابة اللجنة المعنية بالمواد المضافة للأغذية وملوثات الأغذية الذي لم يستند إلى تقدير للمخاطر، وكرر اقتراحه بتضمين رقم البيروكسيد في مشروع المواصفات للنودلز الجاهزة.
145- ووافقت الهيئة على أن يمضي العمل قدما بدون أي تأخير في وضع مشروع المواصفات، علما بأن إدراج رقم البيروكسيد يمكن أن تقرره اللجنة المعنية بالمواد المضافة للأغذية وملوثات الأغذية في المستقبل على ضوء البيانات ذات الصلة التي ستقدمها حكومة اليابان إلى اللجنة المذكورة للنظر فيها.
146 - أخذت الهيئة علما بالتوضيح المقدم من المكتبين القانونيين لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إجابة على السؤالين المطروحين خلال الدورة السادسة للجنة الدستور الغذائى المعنية بالألبان ومنتجات الألبان. كما لاحظت المشورة القانونية، المضمنة في الوثيقة LIM.15 [83]. كذلك لاحظت الهيئة أن أمانة جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة قد تحققت من صحة [84]البيان المتعلق بجوانب حماية الملكية الفكرية
147 - وكانت وجهات نظر الوفود التي شاركت بمداخلات منقسمة بين المعارض وبين المساند لوضع مواصفات جديدة لجبن البارميزان.
148 - وقد شملت المسوغات التى قدمتها الوفود المعارضة من بين جملة أمور: حاجة الدستور الغذائي للعمل باتفاق الآراء وحماية البيانات الجغرافية وتحديد مصدر المنتجات الزراعية والسلع الغذائية وفقا لتشريعات المجموعة الأوروبية، الطابع غير العام لاسم المنتج، خطر تضليل المستهلكين، الهدف الثالث من الاطار الاستراتيجى للدستور الغذائى للفترة 2003 - 2007" تعزيز الروابط بين الدستور الغذائى وغيره من الصكوك والاتفاقيات التنظيمية المتعددة الأطراف"، الحاجة إلى حماية الثقافة التقليدية والمحلية بما فى ذلك المنتجات الجغرافية والجهوية، الحاجة إلى تحديد أولويات العمل بالنظر إلى قيود ميزانية الدستور الغذائي، منح الأولوية للمواصفات الأفقية التي تشمل منتجات مختلفة، العمل الجاري على العلامة الجغرافية لدى منظمة التجارة العالمية. وقد اقترح بعض الوفود النظر فى مراجعة مواصفات الدستور الغذائى الخاصة بالجبن المبشور الصلد للغاية "CODEX STAN C35-1978" كحل وسط.
149 - وشملت المسوغات التي قدمتها الوفود المساندة للمواصفات الجديدة من جملة أمور: أهمية استناد عمل الدستور الغذائى إلى قواعد متفق عليها، امتثال اقتراح وضع مواصفات لجبن البارميزان لمعايير الدستور الغذائي بشأن أولويات العمل الجديد ومعايير لجنة الدستور الغذائى المعنية بالألبان ومنتجات الألبان بشأن مراجعة المواصفات، الطابع العام لاسم المنتج المعنى، والممارسات الدولية التي تكون بموجبها الكثير من المنتجات التي تحمل اسم المنشأ، مشمولة بالمواصفات المعترف بها دوليا، وواقع أن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق مكانية وبالتالي فإن أحكام المجموعة الأوروبية ليست ملزمة للبلدان الثالثة، عدم امتلاك الدستور الغذائى لصلاحية فى مسائل الملكية الفكرية، إن التوسيم يتيح للمستهلكين القيام بخيارات واعية، أن التشريعات القطرية/الإقليمية لا ينبغي أن تشكل سابقة تطغى على عمل الدستور الغذائي؛ وأنه لا يوجد، من الزاوية القانونية، ما يعوق وضع المواصفات.
150 - وكانت غالبية المتكلمين من الوفود معارضة لوضع مواصفات جديدة، إلا أن عددا كبيرا كان يحبذ وضعها. ونظرا لعدم وجود اتفاق فى الرأى، وبما أن الدورة السابعة للجنة الدستور الغذائى المعنية بالألبان ومنتجات الألبان قد تقرر مبدئيا عقدها في أبريل/نيسان 2006، وافقت الهيئة على تأجيل قرارها بشأن وضع مواصفات لجبن البرميزان إلى حين انعقاد دورتها الثامنة والعشرين. ونظرا لإتاحة النسخة الإنجليزية من الوثيقة CAC/27 LIM.15 في وقت متأخر، والمعنونة "رأى المكتبان القانونيان لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية" اتفق على إرفاقها مع تقرير الدورة (أنظر المرفق 10) كى يتسنى لجميع أعضاء الهيئة دراسة هذه الوثيقة بالتفصيل.
151 - وافقت الهيئة على وجهة نظر الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنفيذية بالإبقاء على إطار زمني مدته خمس سنوات كقاعدة عامة فيما ينبغى رصد عملية وضع المواصفات وفقا لكل حالة على حدة [86] .
152 - استذكرت الهيئة أن اللجنة المعنية بالمبادئ العامة كانت قد طلبت المشورة من الهيئة لتوضيح الحاجة إلى مراجعة مدونة المبادئ الأخلاقية ونطاقها المقصود، وخاصة فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي التركيز على الجوانب الأخلاقية وحدها.
153 - وأشار وفد البرازيل إلى أنه سيكون من الصعب تحقيق اتفاق عام فى الآراء إذا ما ركزت المدونة على القضايا الأخلاقية فقط، واستذكر أن الأولوية فى الدستور الغذائى هى فى وضع مواصفات تستند إلى العلم. ورأى الوفد أن مثل هذه المدونة قد تؤدي إلى أشكال مقنعة من الحواجز أمام التجارة الدولية والكثير من الأحكام فى المدونة مشمولة بنصوص الدستور الأخرى أو الاتفاقات المتعددة الأطراف وبالتالى تساءل عن الحاجة إلى مزيد من العمل فى المدونة.
154 - وأيدت العديد من الوفود هذا الموقف واقترحت وقت العمل فى مراجعة المدونة، إذ أن هناك أولويات ملحة بقدر أكبر فى لجنة المبادئ العامة وفى إطار الدستور الغذائى.
155 - وأيد العديد من المندوبين والمراقب من الرابطة الدولية للمستهلكين مراجعة المدونة وشددوا على أهميتها، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، حرصا على تلافى تصدير الأغذية غير المأمونة و/أو لا تفى بمتطلبات سلامة الأغذية فى البلدان المصدرة ولحماية المستهلكين من المخاطر الصحية والممارسات غير النزيهة. وبالتالى أيدت هذه الوفود مراجعة المدونة وتركيزها الخالص على القضايا الأخلاقية، نظرا لأن الجوانب الأخرى المرتبطة بالتجارة الدولية مشمولة بالفعل فى نصوص أخرى للدستور الغذائى أو فى اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
156 - وأشارت بعض الوفود إلى أن مدونة المبادئ الأخلاقية السارية تغطى على نحو واف الجوانب الأخلاقية فى التجارة الدولية وأنه ينبغى وقف العمل على مراجعتها.
157 - واقترح وفد كندا طلب إيضاحات من اللجنة المعنية بالمبادئ العامة عن الحاجة للمدونة وأغراضها، وعلاقتها بالنصوص الأخرى للدستور الغذائى والأجهزة المتعددة الأطراف ومدى معالجتها، على الأخص لاهتمامات البلدان النامية. وأيد بعض الوفود هذا المقترح إذ أنه ييسر من إجراء مزيد من المناقشات، فى حين أوضحت وفود أخرى أن الأسئلة المحالة من لجنة المبادئ العامة ينبغى ألا تعاد مرة أخرى إلى اللجنة المعنية بدون إجابة عليها من جانب الهيئة.
158 - وإجابة على سؤال من وفد المغرب عن حالة مدونة المبادئ الأخلاقية في إطار منظمة التجارة العالمية، أوضح ممثل منظمة التجارة العالمية أن جميع نصوص الدستور الغذائى يمكن أن تتساوى أهمية فى نطاق الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، وأن نصا بعينه قام بتفسيره فريق في منظمة التجارة العالمية لا يمكن تحديده إلا في إطار نزاع تجارى بعينه.
159- وبعد مناقشات أخرى، وافقت الهيئة على توجيه الأسئلة التالية إلى اللجنة المعنية بالمبادئ العامة:
- ما إذا كانت هناك حاجة واضحة لمدونة المبادئ الأخلاقية بشأن التجارة الدولية بالأغذية؛
- وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كانت المشكلة الأولى التى ينبغى أن تعالجها مثل هذه المدونة هى التصدير اللاحق للأغذية، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا، وتبين أنها غير مأمونة أو أنها خلاف ذلك لا تفى بمواصفات السلامة فى البلد المستورد؛
- ما إذا كانت للمدونة غايات أخرى؛
- إلى أي مدى عالجت النصوص الأخرى للدستور الغذائى، التى وضعت منذ آخر عملية مراجعة للمدونة فى عام 1985، غاية (غايات) المدونة الحالية، وبوجه خاص النصوص التي وضعتها لجنة الدستور الغذائى المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات؛
- ما إذا كانت النصوص التى وضعتها أجهزة أخرى متعددة الأطراف (مثلا منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية) قد ساهمت فى معالجة المشكلات التى يقصد أن تحلها المدونة؛
- بالنظر إلى وجود نصوص الدستور الغذائى هذه والنصوص الأخرى ما هى جوانب المشكلة، إن وجدت، التى بقيت بدون حل، وفيما إذا كانت هذه الجوانب تقع في نطاق اختصاصات اللجنة.
160- واستذكرت الهيئة أن المشروع المقترح للمدونة المنقحة قد أعيد إلى الخطوة 3 من جانب لجنة الدستور الغذائى المعنية بالمبادئ العامة، ولكنها لم توزع لإبداء التعليقات إلى حين الحصول على مشورة الهيئة. ووافقت الهيئة على أنه لا ينبغى توزيعها عند الخطوة 3، إلى حين إجراء مزيد من المناقشات فى اللجنة، وأنه ينبغى عوضا عن ذلك إصدار رسالة دورية لاستطلاع التعليقات بشأن هذه الأسئلة من أجل بحثها من جانب لجنة المبادئ العامة فى دورتها العادية المقبلة.
161 - أقرت الهيئة بأهمية هذه المسألة بالنسبة للبلدان النامية ولاحظت أن فى وسع لجان التنسيق الإقليمية مناقشة هذا الأمر.
162 - وأخذت الهيئة علما بوجهة نظر وفد شيلى القائلة بأن على اللجنة المعنية بالمبادئ العامة أن تنظر فى ضرورة وضع مدونة للمبادئ الأخلاقية فيما يتعلق بإجراءات وضع المعايير التى تتبعها الهيئة.
163 - لاحظت الهيئة أن هذه المسألة قد نوقشت تحت البند 12 من جدول الأعمال بوصفها جزءا من استعراض لجان التنسيق الإقليمية (أنظر الفقرتين 135-136).
164 - استذكرت الهيئة أن اللجنة المعنية بتوسيم الأغذية قد طلبت التوجيه من الهيئة بسبب عدم توصلها إلى اتفاق في الرأي بشأن الحاجة إلى القيام بعمل جديد خاص بتوسيم بلد المنشأ.
165 - وقد ساند العديد من الوفود والمراقبين العمل الجديد بشأن توسيم بلد المنشأ استجابة للطلب المتزايد من المستهلكين على هذه المعلومات، وأشاروا إلى أن الأحكام الحالية للمواصفات العامة لتوسيم الأغذية المعبأة قد تؤدي إلى توسيم مضلل وبالتالي فإنها تستدعي التوضيح. لذا فإن هذه الوفود تدعم مراجعة الأحكام الحالية، بما في ذلك تدارس توسيم المكونات وتوضيح معنى "بلد المنشأ" للأغذية المجهزة.
166 - لكن العديد من الوفود الأخرى عارضت إجراء عمل إضافي على هذه المسألة للأسباب التالية: أن الأحكام الحالية كافية لتقديم معلومات واضحة للمستهلكين، تقديم المزيد من المعلومات عن منشأ المكونات سيؤدي على الأرجح إلى إرباك المستهلكين، كما سيترتب عليه تكاليف هائلة إضافة إلى قضايا المسؤولية النسبية للمنتجين والمصنعين؛ وأن إنفاذ هذه الأحكام سيلقي بعبء كبير على السلطات القطرية، لاسيما في البلدان النامية.
167 - وقد أوضح العديد من الوفود والمراقبين أن التوسيم المتعلق ببلد المنشأ لن يعود بأي منفعة على المستهلكين من حيث سلامة الأغذية، إذ أن سلطات السلامة الغذائية هي المسؤولة عن ضمان سلامة كافة الأغذية المعروضة في الأسواق. وأشار بعض الوفود والمراقبين الآخرين إلى أن مثل هذه المعلومات تلبي طلب المستهلكين لمعلومات واضحة تتيح لهم القيام باختيارات واعية، وأنها قد تساعد السلطات الرسمية في مراقبة الأغذية، لاسيما فيما يتعلق بإمكانية التتبع/تتبع المنتجات. وشدد بعض الوفود على أهمية المعلومات الخاصة ببلد المنشأ بالنسبة للبلدان المستوردة.
168- واقترح العديد من الوفود حلا توفيقيا يحد من نطاق العمل الجديد بشأن توسيم بلد المنشأ ليقتصر على الادعاءات المضللة والأغذية غير المجهزة، وذلك نظرا للصعوبات المرتبطة بتوسيم مكونات الأغذية المجهزة. واقترح رئيس اللجنة المعنية بالتوسيم، التي تستضيفها كندا، أن تطرح بعض الأسئلة على البلدان الأعضاء لتوضيح ما إذا كانت الأحكام الحالية غير ملائمة للبلدان الأعضاء ولماذا، وما إذا كانت هناك مشكلة في تفسير المتطلبات الحالية أم لا.
169 - وتدارست الهيئة اقتراحا بإضافة السؤال التالي: "إذا اعتبرت الأحكام الحالية غير ملائمة، فهل يكمن الحل في تقديم توجيه إضافي يقتصر على الأغذية المعبأة وغير المجهزة؟". بيد أن بعض الوفود لم يساند هذا الاقتراح نظرا لأن تعريف "الأغذية غير المجهزة" غير موجود في الدستور الغذائي، حسبما أشار إليه وفد البرازيل، ويستدعي بالتالي دراسة تفصيلية.
170 - وبعد مزيد من المناقشة أقرت الهيئة بتعذر التوصل إلى نتيجة في هذه المرحلة بشأن ما إذا كان ينبغي القيام بعمل جديد خاص بتوسيم بلد المنشأ أم لا. ووافقت الهيئة على إحالة الأسئلة التالية إلى اللجنة المعنية بتوسيم الأغذية لدراستها:
(أ) هل الأحكام الحالية الواردة في القسمين 4-5-1 و4-5-2 المتعلقة بتوسيم بلد المنشأ، والمضمنة في المواصفات العامة لتوسيم الأغذية المعبأة، ملائمة لتلبية حاجات الأعضاء فيما يتعلق بتوسيم بلد المنشأ؟
(ب) هل لاقت البلدان صعوبات في تفسير هذه الأحكام؟
171- أقرت الهيئة توصيات الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنفيذية بإعداد رسالة دورية تستطلع وجهات نظر الحكومات بشأن مجالات يكون من المستحسن فيها القيام بعمل جديد، كي تتمكن الهيئة خلال دورتها القادمة من تحديد ضرورة العمل الإضافي المطلوب من لجنة الدستور الغذائى المعنية بعلف الحيوان أو عدم ضرورته. وإذا كان هذا العمل ضروريا فما هى الآليات الأكثر ملائمة. ولاحظت الهيئة أن الدانمرك أشار إلى استعداده لاستضافة فريق المهام فى حال إنشائه[90].
172 - وافقت الهيئة على توصية اللجنة التنفيذية بأنه، من أجل المضي قدما في مراجعة المدونة، سيكون الخيار (باء) المضمن في وثيقة العمل LIM 6، هو الخيار الأمثل. وقبلت الهيئة العرض الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها الحكومة المضيفة للجنة المعنية بنظافة الأغذية واللجنة المعنية بالفاكهة والخضر المصنعة، بتنسيق العمل عن طريق المراسلات بشأن أحكام الجودة المضمنة في المدونة إلى حين الموافقة المبدئية عند الخطوة 5 والصياغة النهائية وفقا لأحكام النظافة/السلامة من قبل لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية بغرض الموافقة النهائية عند الخطوة 8 من قبل الهيئة. ومن المحتمل أن يعقد اجتماع مشترك للجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية و/أو لجان السلع المعنية التابعة للدستور الغذائي، وذلك للصياغة النهائية لأحكام النظافة وكذلك أحكام الجودة التي لم تحل والتي لم يتسن التوصل بشأنها إلى اتفاق عام في الآراء أثناء العمل من طريق المراسلات.
173 - جرى تذكير الهيئة بأن التعديل على المادة 8-5 "المراقبون" الذي اقترحته الدورة العشرون للجنة الدستور الغذائى المعنية بالمبادئ العامة لم يعتمد خلال الجلسة الحالية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (أنظر الفقرة 9). كما أخذت الهيئة علما بمشروع الخطوط التوجيهية للتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الذي تعكف اللجنة المعنية بالمبادئ العامة على إعداده، ولاحظت أن الدورة الحادية والعشرين للجنة ستتدارس مشروعا معدلا أعدته الأمانة. وفي هذا الصدد، لاحظت الهيئة أن اللجنة المعنية بالمبادئ العامة لم تساند وضع مواصفات مشتركة مع منظمة متعاونة.[94]
174- وقد وجّه ممثل منظمة التجارة العالمية انتباه الهيئة إلى تقرير أمانة منظمته الخاص بأنشطة اللجنة المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية وغيرها من أنشطة منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بسلامة الأغذية في عام 2003، بما في ذلك عملها المتعلق بالمعادلة.
175 - أبلغت الهيئة بالمراجعة الأخيرة لاتفاقات التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية وبين المكتب ومنظمة الصحة العالمية[95].
176 - وسلط ممثل المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية الضوء في بيانه أمام الهيئة على أهمية تعزيز التعاون بين المكتب والهيئة للتصدي للأخطار المتعلقة بسلامة الأغذية في السلسلة الغذائية، لاسيما في الإنتاج الحيواني. كما أعرب عن رأيه في وجوب إقامة علاقات تعاون مميز بين الهيئات الدولية الثلاث التي تضطلع بوضع المواصفات والمشار إليها في اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية، أي هيئة الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بهدف تعزيز العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتوصل بالتالي إلى تحديد الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وضمان الاتساق والتنسيق بين النصوص.
177 - وقد أعلم الممثل الهيئة بأنشطة جماعة العمل المعنية بالإنتاج الحيواني وسلامة الأغذية لدى المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، التي أنشئت في 2002، والتي اجتمعت للمرة الثالثة في أبريل/نيسان 2004. كما أكد مشاركة المكتب النشطة ومساهمته في عمل مختلف أجهزة الدستور الغذائي الفرعية. وفيما يتعلق بمقاومة الميكروبات، أوضح الممثل أن المكتب يساند إنشاء فريق مهام مشترك بين الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، وفقا لتوصية حلقة عمل أوسلو، وأن قواعد وإجراءات المكتب تسمح بالفعل بإنشاء فريق المهام هذا.
178 - وأعاد ممثلا منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة الدولية تأكيد مساندتهما للتعاون المعزز بين الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، ولاحظت الهيئة أن النقاش بشأن سبل تعزيز التعاون سيبدأ بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية على أساس الاتفاقات المعدلة بين الوكالات.
179 - وأعرب الكثير من الوفود عن دعمهم لتقوية أواصر التعاون بين الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. كما أشير إلى ضرورة ضمان الاتساق بين نصوص الدستور الغذائي والمكتب، وإلى أن العلاقة بين الدستور الغذائي والمكتب ينبغي أن تتسم بالانفتاح والشفافية، وأن الجهاز التعاوني المرتقب ينبغي أن يكون جهازا فرعيا تابعا للدستور الغذائي، وأن تعاون المكتب ينبغي أن يتجلى في مراحل الصياغة الأولى للمواصفات، نظرا لأهمية الصياغة الأولى من حيث مصدر وأسلوب الإعداد لوضع المواصفات والحاجة إلى أن تقوم الأجهزة الفرعية للدستور الغذائي بوضع المواصفات والنصوص ذات الصلة من خلال إجراءات الخطوات في الدستور الغذائي وأن هناك حاجة إلى استكشاف طريقة عملية لتعزيز التعاون واحترام استقلال كل من المنظمتين وعدم تغيير برنامجيهما، وأن التعاون مع المكتب ينبغي أن يقوم على اتفاق سليم من الناحية القانونية، وأن من الأفضل إتمام العمل على "الخطوط التوجيهية بشأن التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية" قبل النظر في إبرام اتفاقات خاصة بين الدستور والمكتب. وأوضح وفد الصين أن التعاون بين الدستور الغذائي والمكتب الدولي ينبغي أن يكون متسقا مع العلاقات التعاونية القائمة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
180 - واختتمت الهيئة مناقشاتها بتكرار الإعراب عن اهتمامها بزيادة التعاون مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، واقترحت أن تبدأ منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مناقشاتهما وفقا للتوصيات الدورة الثالثة والخمسين للجنة التنفيذية[96]، آخذة في الاعتبار التعليقات المقدمة (أنظر الفقرة أعلاه). وطلبت الهيئة من لجنة الدستور الغذائى المعنية بالمبادئ العامة الانتهاء من وضع الخطوط التوجيهية في أقرب وقت، وأوصت بتقوية أواصر التعاون بين الدستور والمكتب على الصعيدين القطري والإقليمي.
181 - وفقا للمادة 6 من المبادئ المتعلقة بمشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عمل هيئة الدستور الغذائى، قدمت الأمانة تقريرا للهيئة عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية حسبما يرد في الوثيقة ALINORM/04/27/10E والوثيقة LIM 7.
182 - استذكرت الهيئة أن الدورة الثالثة والخمسين للجنة التنفيذية كانت قد وافقت على أن تجرى أمانة الدستور الغذائى اتصالات أولية مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسى للحصول على معلومات عن الحالة الراهنة للعمل بشأن سلامة الأغذية فى المنظمة المذكورة[98].
183 - استذكر المراقب من المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، عند عرضه لأنشطة منظمته (INF 2)، التعاون قديم العهد القائم بين الدستور الغذائى ومنظمته وأوضح أن أنشطة الدستور الغذائى والمنظمة الدولية للتوحيد القياسى أنشطة متكاملة. وسلط المراقب الضوء على العمل الذى تقوم به منظمته فى المجالات ذات الصلة، وعلى الأخص العمل الذى تقوم به اللجنة الفنية 34 ، بما فى ذلك مشروع المواصفات بشأن نظم إدارة سلامة الأغذية-المتطلبات (ISO 22000) وبشأن نظم قابلية التتبع فى سلسلة الأغذية الزراعية/المبادئ العامة للتصميم والتطوير ISO 22518) ) . وأشار المراقب إلى أن بالإمكان توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مجالات أوسع مثل الاتصال مع لجان المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، التوحيد القياسى لتقدير الاتفاق والتصديق والتبادل على مستوى السياسات. وأخذت الهيئة علما بالمعلومات عن نشاطات بناء القدرات التى تقوم بها المنظمة الدولية للتوحيد القياسى فى الدول النامية.
184 - وأيد وفد المكسيك التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسى فى مجالات الاهتمام المشترك وأشار إلى أن بوسع الدستور الغذائى أن يستفيد من العمل الفنى الذى تقوم به المنظمة المذكورة سعيا إلى تيسير التنسيق الدولى للمواصفات.
185 - أعرب وفد الولايات المتحدة عن القلق إزاء العمل الذي تقوم به المنظمة الدولية للتوحيد القياسى فى مجالات تتصل بسلامة الأغذية، وبالتحديد ISO 22000 و ISO 22518، وطلب استمرار الاتصالات بين أمانتى الدستور الغذائى والمنظمة الدولية للتوحيد القياسى بغية تزويد الهيئة بصورة منتظمة بالمعلومات عن الأنشطة التى تقوم بها المنظمة المذكورة.
186 - واقترح وفد كندا توزيع وثائق المنظمة الدولية للتوحيد القياسى من خلال قوائم التوزيع لدى الدستور الغذائى، على جهات الاتصال التابعة للدستور الغذائى. بيد أن الهيئة لاحظت أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى صعوبات عملية بالنظر إلى الحجم الكبير من وثائق ومراسلات المنظمة المذكورة، وأن من الأفضل تبادل المعلومات بين الأجهزة ذات الصلة على المستوى القطرى.
187 - ووافقت الهيئة على أن تواصل الأمانة اتصالاتها مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، وأن ترفع تقارير إلى اللجنة التنفيذية وإلى الهيئة عن أنشطة المنظمة الدولية للتوحيد القياسى ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي.
[73] ALINORM 04/27/10D؛ ALINORM 04/27/10-Add.1؛ LIM 6؛ LIM 13.
[74] الفقرة 1 من ALINORM 04/27/10D.
[75] الفقرة 58 من ALINORM 04/27/4 والفقرة 54 من ALINORM 04/27/35.
[76] الفقرات 59 – 62 من ALINORM 04/27/4.
[77] الفقرة 59 من ALINORM 04/30.
[78] ALINORM 04/27/1، الفقرتان 70 و71.
[79] ALINORM 04/27/4، الفقرة 63.
[80] ALINORM 04/27/30، الفقرة 90.
[81] ALINORM 04/27/12، الفقرة 209؛ ALINORM 04/27/31؛ الفقرة 121 والمرفق السادس؛ CL 2003/32-CPL.
[82] AlINORM 04/27/11 الفقرتان 120 و121.
[83] استنادا إلى هذا الرأي القانوني، "فإن واقع أن جبن Parmigiano Reggiano سجلت باعتبارها علامة تمييز المنشأ المحمية من جانب المجموعة الأوروبية لا يحول دون غالبية أعضاء هيئة الدستور الغذائي واتخاذ قرار بوضع مواصفات للدستور الغذائي خاصة بجبن البارميزان، إذا ما استوفيت المعايير المطبقة لقبول عمل جديد" و "لا توجد أية متطلبات تنص على اعتبار جوانب حماية الملكية الفكرية، مثل العلامة التجارية، علامات الاعتماد، البيانات الجغرافية أو علامة تمييز المنشأ المحمية، معايير تؤخذ في الحسبان من جانب الدستور الغذائي عند اتخاذ قرار بشأن قبول عمل جديد أو اعتماد مواصفات" (الفقرتان 13 و19 من الوثيقة LIM 15).
[84] LIM. 15، الفقرة 17.
[85] ALINORM 04/27/11 الفقرة 12.
[86] ALINORM 04/27/4 الفقرة 79.
[87] الفقرتان 77 و78 من ALINORM 04/27/33A.
[88] ALINORM 04/27/22، الفقرات 110 - 116
[89] ALINORM 04/27/38 الفقرتان 35 و36.
[90] ALINORM 04/27/04 الفقرة 85.
[91] الفقرة 88 من الوثيقة CAC27/LIM6, ALINORM 04/27/4
[92] تصويب للوثيقة CAC/27 LIM 7، Alinorm 04/27/10ُE .
[93] CAC/27 INF.8 (عرض مقدم من منظمة التجارة العالمية إلى هيئة الدستور الغذائي)؛ CAC/27 INF.10 (عرض مقدم من المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية إلى هيئة الدستور الغذائي).
[94] الفقرات 97 - 109 ALINORM 04/27/33A
[95] الفقرات 39- 63 منALINORM 04/27/10G
[96] الفقرة 103 من ALINORM 04/27/3،
[97] CAC/27 INF.2 (ISO submission to the Codex Alimentarius Commission) ; CAC/27 INF.
[98] الفقرات 97-99 من الوثيقة ALINORM 04/27/3 والفقرة 92 من الوثيقة ALINORM/04/27/4.
