يتسبّب تغير المناخ وما يرتبط به من زيادات في تواتر الطقس المتطرف وشدته في إحداث أضرار واسعة النطاق في النظم الطبيعية والبشرية، ولا يمكن إصلاحها في بعض الحالات (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2022). ويشتد هذا التحدي بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يؤدي التقاطع بين سبل العيش المعتمدة على المناخ ونقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية إلى دفع الناس إلى العيش في ظروف الفقر والجوع التي يصعب للغاية النجاة منها.

ويُعد التكيف مع تغير المناخ في سياقات صغار المنتجين أمرًا بالغ الأهمية من أجل استدامة عمليات التحول الريفي. ومع ذلك، هناك عوائق كبيرة أمام التكيّف يواجهها السكان الذين يعيشون في حالة فقر أو يواجهون حواجز اجتماعية واقتصادية أخرى تحول دون حصولهم على الموارد الإنتاجية والوقائية وتمنعهم من الوصول إلى المؤسسات والأسواق.

وفي هذا السياق، يسعى الفريق إلى بناء الأدلة من أجل تحديد التدخلات الفعالة الرامية إلى تقليل كلفة التكيف ومخاطره بالنسبة إلى صغار المنتجين الضعفاء وتهيئة الظروف لهم لكي يستفيدوا من الجهود المبذولة لتخفيف الانبعاثات وعزل الكربون من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.

وتشمل مجالات العمل الرئيسية في إطار هذا الموضوع ما يلي:

     تسخير الحماية الاجتماعية لدعم التكيف مع المناخ في صفوف صغار المنتجين

      إجراءات شاملة وعادلة لإصلاح المناظر الطبيعية وصونها

الخدمات المتصلة بالأحوال الجوية القابلة للتطبيق ونُهج الإنذار المبكر

يُعد مصطلح "الإدماج الاقتصادي" في إطاره المفاهيمي على أنه عملية تحويلية تؤدي إلى زيادة القدرة على توليد الدخل، مع القيام في الوقت ذاته بمعالجة العوامل الإنتاجية والمالية والاجتماعية والنفسية التي تعيق هذه العملية (منظمة الأغذية والزراعة، 2020؛ والبنك الدولي، 2021). وتتطلّب طبيعته المتعدّدة الأبعاد تدخلات معقدة ومتعدّدة الأوجه. وتتضمن سياسات الشمول الاقتصادي وبرامجه عادةً مجموعات متباينة من التحويلات المباشرة، وتوليد المهارات والمعارف، ودعم ربط المستفيدين بالأسواق والمؤسسات. ويمكن أن تؤثر طريقة دمج هذه العناصر المختلفة واستهدافها وتسلسلها على مدى فعاليتها.

ويدعم الفريق توليد الأدلة من أجل تحسين كفاءة مشاريع الشمول الاقتصادي وبرامجه. ويستند الفريق إلى تاريخ طويل من توليد الأدلة الذي بدأ في إطار مشروع "من الحماية إلى الإنتاج (PtoP)" الذي كان عبارة عن شراكة مع الحكومات الوطنية واليونيسف ومؤسسات البحوث الوطنية في سبعة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويمتد هذا العمل إلى أنشطة جديدة تركّز على الآتي:

    الانتقال من الاستجابات الإنسانية إلى النُهج الإنمائية في السياقات الهشة

دعم البلدان من أجل زيادة المشاركة في السوق والتسويق لصغار المنتجين، ولا سيما الشباب والنساء والفقراء والفئات الضعيفة، من خلال توليد الأدلة في سياق تدخلات سلاسل القيمة.