استعراض متابعة لتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي

أهداف المراجعة ونطاقها وطريقتها

255. كما أشير فـــي المقدمــة، أجري استعراض متابعــة لتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي خلال الفترة 2000 - 2001. ومن بين عشرة بلدان زارتها هيئة مكتبنا، كان البرنامج الخاص إما جار تشغيله أو تمت صياغته أو قيد الصياغة في ثمانية بلدان: ثلاثة بلدان في أفريقيا وثلاثة في آسيا واثنان في أمريكا اللاتينية. غير أنه كان في مراحل مختلفة من التقدم في مختلف البلدان. فلم يكن يجري تمديد المرحلة الأولى إلا في بلد واحد منها وقت زيارة هيئة مكتبي. وفي ثلاثة بلدان، كان البرنامج في مرحلته الأولى. وفي بلدين آخرين لم تكن النشاطات الميدانية قد بدأت بعد وكان البرنامج الخاص قيد الصياغة في البلدين المتبقيين.
256. وقد أجرت المراجعة فحصا للوثائق القائمة ذات الصلة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي في البلدان قيد الاستعراض. وتم الحصول على معلومات إضافية من المكاتب القطرية استنادا إلى استبيان موحد أرسل قبيل زيارة البعثات وإجراء المقابلات مع موظفي البرنامج الخاص خلال الزيارات. وتمت في جميع البلدان التي ينفذ فيها البرنامج، مقابلات مع المسؤولين من الحكومات المضيفة والجهات المانحة وغيرهم من شركاء المنظمة. وعلاوة على ذلك، أتاحت فرصة زيارة موقع المشروعات الفرصة لمقابلة بعض المنتفعين. غير أنه نظرا لوجود عملية تقييم خارجية للبرنامج، كان منهج المراجعة قاصرا عن قصد على متابعة ملاحظاتي وتوصياتي السابقة [الفقرات 142 إلى 166 من تقريرنا السابق).

معلومات أساسية عن البرنامج الخاص للأمن الغذائي

257. وافق مجلس المنظمة في دورته السادسة بعد المائة في يونيو/حزيران 1994 على البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي كان يسمى في ذلك الوقت "البرنامج الخاص لإنتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض". وكما أشير في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000 - 2001، كانت أهداف البرنامج هي كالآتي: "مساعدة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على زيادة انتاجها الغذائي وانتاجيتها على أساس مستدام، والحد من تقلبات الانتاج من سنة لأخرى، وتحسين فرص الحصول على الأغذية، وبالتبعية: زيادة الدخل الصافي لصغار المزارعين وتوفير فرص العمل في الريف، والحد من الفقر مع توجيه الاهتمام الواجب للعدالة الاجتماعية والوعي بالمساواة بين الجنسين". وتعتبر جميع البلدان الأعضاء في المنظمة التي تستوفي معايير بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض مؤهلة للحصول على المساعدات بمقتضى البرنامج الخاص للأمن الغذائي. كما اتفق على أن من الممكن تمديد البرنامج الخاص ليشمل بلدان غير بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وذلك بمصادر تمويل بديلة من البرنامج العادي. وفي وقت إعداد هذا التقرير ووفقا للمعلومات المتاحة على شبكة الانترانت الداخلية في المنظمة، كان البرنامج ينفذ في 68 بلداً منها 63 بلدا من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وقد تمت صياغة البرنامج وينتظر البدء فيه أو أنه قيد الصياغة في 17 بلداً أخرى.

تقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائي

258. كانت إحدى التوصيات الواردة في تقريرنا السابق تتعلق بالحاجة إلى إجراء تقييم "في البلدان الخمسة عشر الأولى حيث نفذ البرنامج الخاص في أول الأمر" وذلك من أجل العمل بصورة خاصة على تحديد عوامل النجاح الرئيسية. وقد وافقت المنظمة على هذه التوصية. وكما أشير في تقرير سير العمل بشأن تنفيذ توصيات المراجع الخارجي، والذي فحصته لجنة المالية في دورتها السابعة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2001(15)، أشير إلى ما يلي: "أصدر المدير العام، تمشيا مع طلب الأجهزة الرئاسية، تعليماته بإجراء تقييم للبرنامج الخاص للأمن الغذائي باستخدام فريق خبراء مستقل".
259. وقد جرى التقييم في عام 2001 وأوائل 2002 بواسطة فريق تمثيلي يتألف من تسعة من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين. وزار فريق التقييم المكاتب الاقليمية للمنظمة و12 بلدا حيث ينفذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي: ستة بلدان في أفريقيا وثلاثة في آسيا وثلاثة في أمريكا اللاتينية. وقد تم اختيار هذه البلدان بواسطة فريق التقييم من قائمة قصيرة أعدتها المنظمة من 18 بلدا، حيث كان العمل جاريا في الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبثلاثة عناصر على الأقل من عناصر البرنامج الخاص الأربعة. وباستثناء بلد واحد. فإن جميع البلدان التي تم استعراضها كانت غير تلك التي زارتها هيئة مكتبي في 2001 و2002.
260. وقد تم استعراض تقرير فريق التقييم بواسطة لجنة البرنامج في دورتها السابعة والثمانين في مايو/أيار 2002(16). وكما أشارت اللجنة في تقريرها إلى المجلس، فإنها "رحبت بهذا التقييم الهام، الذي ترى أنه كان مستقلا تماما ودقيقا وموضوعيا يوفر انتقادات متوازنة وبناءة تهدف إلى تعزيز البرنامج الخاص".وعلى الرغم من أن اللجنة قد اعترفت بأن "التقييم كان باهظ التكلفة" (نحو 000 600 دولار)، فإنها "أشارت إلى أن إجراء عمليات تقييم خارجية مستقلة لبرامج أخرى مختارة من برامج المنظمة يمكن أن يكون مفيدا". كما رحبت "بالالتزام الذي أظهرته الإدارة باستخدام توصيات فريق التقييم في تعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائي ومنهاجه". وأخيرا، طلبت "تقديم تقرير متابعة لدورتها في مايو/أيار 2003 بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي وفي إجراء الكثير من التغييرات الايجابية التي أشارت إليها الادارة في ردها على التقرير".

تصميم البرنامج وتنفيذه

صياغة البرنامج

261. كما ورد تفصيله في "الخطوط التوجيهية بشأن صياغة المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائي"، تتكون عملية الصياغة، التي تبدأ بطلب من البلد المعني للمشاركة في البرنامج، على النحو التالي عادة:
     · لدى تسلم الطلب، تعين المنظمة فريق قطري أساسي وتجري عمليات التقييم الأولية لاستراتيجيات الأمن الغذائي القطرية والعناصر الممكنة للبرنامج. · صياغة البرنامج تعتبر مسؤولية قطرية تدعمها، حسب الضرورة، المنظمة من خلال المكتب القطري أو بعثة استكشافية. وتتألف نواتج عملية الصياغة من وثيقة برنامج قطري ووثيقة أو أكثر من وثائق المشروعات.
262. ووفقا للخطوط التوجيهية المشار إليها أعلاه، تقوم عملية الصياغة على أساس مبادئ جوهرية ثلاثة وهي: الملكية القطرية ومشاركة أصحاب الشأن والعمل العاجل. وثمة عامل نجاح رئيسي هام آخر للبرنامج الخاص للأمن الغذائي يتمثل في دمجه في السياسات القطرية الخاصة بالأمن الغذائي. وقد بدأ البرنامج، في جميع البلدان التي تمت زيارتها، متمشيا مع السياسات القطرية المعمول بها. وكما أشار تقرير التقييم فإن النقطة الفارقة - هى ما إذا كانت السياسات القطرية موجودة قبل البرنامج الخاص أم لا. وحيثما كانت توجد سياسة قطرية بالفعل، كانت البلدان تتخذ مبادرة أكبر عادة في مرحلة صياغة البرنامج. وقد كان هذا هو الحال بالنسبة لبلدين فقط من البلدان التي تمت زيارتها بمعرفة هيئة مكتبي.
تنفيذ البرنامج
263. كما كان متوخيا في الأصل يتكون البرنامج الخاص للأمن الغذائي من مرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ويطلق عليهما أيضا المرحلة التجريبية ومرحلة التوسع، على التوالي. وتوفر المرحلة الأولى الفرصة للبيان العملى للتقانة والمناهج المجربة والواعدة وتنقيحها والتى تهدف إلى زيادة الانتاج الغذائي والدخل الريفي، وذلك قبيل تطبيقها على نطاق أوسع كثيرا. ويتألف البرنامج عادة من العناصر الأربعة التالية:
     · التحكم في المياه من خلال، على وجه الخصوص، تجميع المياه على النطاق الصغير ونظم الري والصرف وأجهزة رفع المياه البسيطة؛ · تكثيف المحاصيل من خلال إدخال التقانة التي يمكن الحصول عليها على نطاق واسع مصحوبة بنظم تسويق وائتمان وظيفية وتحسين نظم تسليم خدمات الدعم؛ · تنويع نظم الانتاج التي تشمل تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك وتربية الحيوانات الصغيرة (الدواجن والأغنام والمعز والخنازير، وغير ذلك) والمحاصيل الشجرية؛ · تحليل المعوقات وإيجاد الحلول لأية مشكلات أو عقبات قد تحول دون المزارعين وزيادة انتاجيتهم وتجعل من المستحيل أو من المتعذر عليهم تطبيق تقانة وممارسات الإدارة الجديدة.
264. ولم يكن أي من البلدان قد دخل المرحلة الثانية وقت إعداد هذا التقرير. والواقع أنه بالنظر إلى أن الوقت المحدد في الأصل للمرحلة التجريبية كان قصيرا للغاية (سنتان أو ثلاث سنوات) ولأن عدد مواقع البيانات العملية كان صغيرا للغاية لكي يحدث أي أثر على الإطلاق، تم الاقرار بالحاجة إلى تمديد المرحلة الأولى منذ مرحلة مبكرة. وقد تم هذا التمديد بزيادة عدد النشاطات في المواقع القائمة أو إضافة عدد من المواقع الجديدة.
265. أما فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي، فإن ملاحظات هيئة مكتبي تتفق مع تلك التي أعرب عنها فريق التقييم. ·
     بالنسبة لعنصر التحكم في المياه، حظيت البيانات العملية الخاصة بالتقنيات المحسنة بتقدير كبير من جانب المزارعين. غير أنه مازالت هناك حاجة إلى المضخات في العديد من المواقع في أحد البلدان التي تمت زيارتها وكان هناك موقع واحد في مرحلة تشغيل في بلد آخر وقت الاستعراض وذلك نتيجة لنقص التمويل وعدم وجود قروض صغيرة. · ولم يمكن إلا في بلدين من البلدان التي تمت زيارتها تقييم نتائج عنصر تكثيف المحاصيل. ففي أحد البلدان، لم تتوافر أي بيانات. وفي بلد آخر كان يتم تجميع البيانات على مستوى المناطق ثم ترسل إلى المقاطعة ثم ترسل إلى الوزارة ثم إلى المنسق القطري بعد كل حصاد. غير أنه لم يتسن إجراء مقارنات نتيجة لعدم اكتمال البيانات ومن ثم فلم يمكن الاعتماد عليها. · لم ينفذ عنصر التنويع في بلدين من البلدان التي تمت زيارتها ونفذ بصورة جزئية في بلد آخر. وفي بلد رابع، كان يمكن تحقيق نتائج ملموسة في المواقع البالغ عددها 290 موقعا المخصصة للانتاج الحيواني وتربية النحل وتصنيع الأغذية ومصايد الأسماك والبستنة والزراعة المختلطة بالغابات. غير أنه نتيجة لعدم وجود طلب أو شبكة تجارية، كان الانتاج يظل دون بيع في كثير من الأحيان وخاصة في معظم المناطق النائية.

التعاون بين بلدان الجنوب

266. بدأ العمل بمبادرة التعاون بين بلدان الجنوب عام 1996 ضمن إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي وذلك لتعزيز التكافل الفعال فيما بين البلدان النامية وإتاحة الفرصة للبلدان المتلقية للاستفادة من التجارب والخبرات ذات الصلة في البلدان النامية الأكثر تقدما في مجال الانتاج الغذائي. وكانت المساعدات الفنية المقدمة تتكون من توليفة من الخبراء والفنيين من ذوي الخبرات الميدانية العملية القوية في قطاع الزراعة والذين يتوقع أن يعملوا بصورة مباشرة مع المزارعين في المجتمعات المحلية الريفية المشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
267. وكان التعاون بين بلدان الجنوب ماثلا في بلدين فقط من البلدان التي تمت زيارتها.
     • ففي البلد الأول، كان الخبراء والفنيون البالغ عددهم مائة الذين كان من المقرر وفقا للاتفاقية المعقودة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 تقديمهم، يعملون بالفعل وقت زيارة هيئة مكتبي، وكانوا يمثلون أكبر تعاون منظم بين بلدان الجنوب.
     • وفي البلد الثاني، كانت اتفاقية التعاون بين بلدان الجنوب قد وقعت منذ وقت قريب (22 أغسطس/آب 2000). وفي وقت زيارة هيئة مكتبي، كان هناك أربعة خبراء فقط وصلوا إلى البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 في حين كان مازال من المتوقع وصول 16 فنيا (وصل أربعة منهم بعد ذلك في يناير/كانون الثاني 2002 وثلاثة آخرون في مايو/أيار/يونيو/ حزيران 2002).

مسائل أخرى