الجزء الثاني:  الأدوات والوسائل
2  الأدوات و الوسائل 
 1-2  التحليل المؤسسي وتحليل المستفيدين 
1-1-2  التحليل المؤسسي
 2-1-2  تحليل المستنيدين 
 
2-2  المشاركة العامة 
 1-2-2  التقييم الريفي السريع والتقييم الريفي التشاركي 
2-2-2  المسح الاجتماعي- الاقتصادي
 
3-2  الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
 
4-2  تقييم القدرة البيئية وحدود التغيير 
 1-4-2  التوجه العام لتقدير التدرة البيئية 
 2-4-2  نماذج  لديناميكية العوالق النباتية الفيتوبحنكتون والقدرة البيئية
 3-4-2  نماذج   مدخلات المادة العضوية لقاع البحر 
 4-4-2  النظم المدارية مقابل النظم  المعتدلة 
 5-4-2 العلاقة مع  المكونات  الأخرى 
 6-4-2  الخلاصة و التوصيات 
 
 5-2  التقييم الفني  وألاقتصادي 
 1-5-2  الفرز 
2-5-2 المكان ومتطلبات اختيار الموقع
 3-5-2  تقييم السوق 
 4-5-2  التحليل المالي 
 5-5-2  نقييم المخاطر 
6-5-2  استغلال المورد والحصول على السلع والخدمات 
7-5-2  الخصائص الاجتماعية- الاقتصادية 
 8-5-2   ملمح  الاستدامة
 9-5-2  تقييم الممارسات التقنية لتربية الأحياء المائية 
 
6 -2  الأهداف والمعايير 
 1-6-2  الأهداف البيئية 
 
7-2  تقييم الأثرالبيئي و الاجتماغي
 
8-2 تحليل التكلفة والعائد 
 1-8-2  مراجعة ا التجربة 
 2-8-2 مواطن  القوة والضعف
 3-8-2  الخلاصة والتوصيات 
 
9-2 التوجهات الاسثشارية والتشاركية لقرارات التخصيص
 
 10-2  تحديد وفض المنازعات 
1-10-2  التحكيم 
 2-10-2  الوساطة 
 3-10-2  النفاوض 
4-10-2  التقنيات 
 5-10-2  الأشتراطات المسبقة 
 
11-2  تحديد المناطق 
 1-11-2  التطبيتات الرئيسية 
2-11-2  التوجهات الرئيسية 
 3-11-2  الخصائص الرئيسية
 4-11-2  الخبرة 
 5-11-2  عناصر القوه ونقاط الضعف 
 6-11-2 التوصيات 
 
12-2 أدوات  التخطيط: الحوافزوالضوابط
 1-12-2  الأدوات   الإداربة 
 2-12-2   الأدوات  الاقثصادية
 3-12-2  الأسواق والتمييز 
 
 13-2  الرصد و المعلومات الارسترجاعية 
1-13-2  الرصد البيئي
 2-13-2  للرصد الاجتعماعي والاقثصادى 
3-13-2  الخلاصة و التوصيات 

الجزء الثاني

الأدوات والوسائل

لقد صمم الجزء الثائي من هذا التقرير أساسا للعلماء والفنيين المختصين الذين قد يستخدمون هذه الوسائل في حياتهم المهنية. كما أنه يمثل أيضا مرجعا وموردا لمن لديهم الرغبة أو الحاجة إلى فهم عناصر القوة مواطن الضعف وتطبيقات التوجهات والتقنيات المختلفة. ويجب الإطلاع على الجزء الأول كمادة علمية خلفية حيث أنه يصف مضمون ودواعي استخدام هذه الأدوات.

ولكن المراجعة التفصيلية لجميع الأدوات والطرق ذات العلاقة بالتخطيط الساحلي الأكثر تكاملا وإدارة تربية الأحياء المائية تقع خارج نطاق هنا التقرير، كما أنها ليست ضرورية: حيث تتوفر حاليا مراجعات وإرشادات ممتازة تركز على أدوات وطرق عمل محددة

ولهذا، فإننا نوجز هنا الأدوات ذات التطبيقات العامة، ونعلق على قضايا معينة تتعلق بتربية الأحياء المائية؛ ونحيل القارئ إلى مراجع وإرشادات أكثر تفصيلا كلما كان ذلك ممكنا. ولقد ناقشت مجموعة العمل بتفصيل أكثر بعض الأدوات ذات الأهمية الخاصة في تربية الأحياء المائية وفي هذه الحالة فإن المراجعة تتسم بالدقة والعناية، كما تم عرض النتائج والتوصيات الرئيسية لمجموعة العمل. فمثلا، تم التاكيد بصفة خاصة على تحديد المواقع والقدرة البيئية، نظرا لأنها تبرز المشاكل والفرص الخاصة بتكامل تربية الأحياء المائية مع المبادرات الأشمل للإدارة الساحلية.

ويرتكز البناء الهيكلي لهذا لقسم على مكونات موضحة فى الجدول ا-2 و على استعراض الإجراءات المقدمة في القسم 1-5.

2- الأدوات والوسائل

2-1 التحليل المؤسسي وتحليل المستفيدين

2-1-1 التحليل المؤسسي

يعتبر التحليل المؤسسي جزءا رئيسيا لأية مبادرة تخطيط وإدارة جديدة خاصة إذا كان التوجه هو تحقيق درجة كبيرة من التكامل. وسوف يكون لطبيعة وعمل المؤسسات، وكيفية صنعها للقرار تبعاتها الكبيرة في تنفيذ أي استراتيجية أو تخطيط يتعلق بدعم وتطوير التنمية المستدامة. ولهذا، يجب تقييم طبيعة المؤسسات القائمة، كما يجب إنشاء مؤسسات جديدة، او أطر للتعاون المؤسسي وصنع القرار المشترك، كلما كان ذلك ضروريا. كما يجب التعامل مع الأطر المؤسسية "المنمذجة" بحرص شديد، من أجل تحقيق المزيد من التخطيط التكاملي، لأن النموذج المؤسسي المنقول إلى بيئة ثقافية جديدة لن يعمل غالبا بنفس التوجه الذي يعمل به في بيئته الأصلية.

ولقد تمت مراجعة التحليل المؤسسي الخاص بتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك بواسطة،(1996) ,Townsley ،(1996) Scialabba, (1998) Pido et aL . ولذلك سيعرض هنا موجز مختصر فقط

يغطى التحليل المؤسسي كلا من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. والمؤسسات الرسمية، مثل الوكالات الحكومية، لها دور قانوني محدد، بنية معينة، وفي بعض الأحيان لها مجموعة من الإجراءات المحددة. أما المؤسسات غير الرسمية فهي مثل قطاع الأعمال، الشبكات الاجتماعية أو العائلية أو الجمعيات. وللمؤسسات الأخيرة بنيتها ومجموعة إجراءاتها أيضا، حتى ولو لم يكن لها أساس قانوني أو مدون. وفى كل الحالات، يتطلب التحليل المؤسسي وصف وتحليل الهياكل والإجراءات. ويستلزم ذلك في المقام الأول طرح الأسئلة التالية وعلاقتها بأية قضية للتخطيط (مثل استخدام الأرض أو الماء):

• ما هي القواعد؟
• من يقرر، وكيف (مثل: خطوات ومعايير القرار)؟
• من ينفذ، وكيف؟
• كيف ومتى يتم تقييم الإنجاز؟
• ما هي العلاقات بين المؤسسات المختلفة (الرسمية وغير الرسمية)؟

وانواع المؤسسات الرئيسية التي يمكن ان تكون لها علاقة بتخطيط وإدارة تربية الأحياء المائية هي:

• الحكومة المحلية، الحي، حكومة المقاطعة والحكومة الوطنية (مؤسسات رسمية)؛
• الوكالات و المستشارون الحكوميون ؛
• جمعيات الأعمال الرسمية وغير الرسمية ؛
• المنظمات غير الحكومية ؛
• المؤسسات الدينية ؛
• هياكل صنع القرار على مستوى المدينة، القرية أو المجتمعات الشعبية الصغيرة. (مؤسسات رسمية وغير رسمية)

و يعرض (1996) Townsley موجزا للمؤسسات والمستويات التي تؤخذ في الاعتبار والأدوات المحددة التي يمكن استخدامها لتحليلها (جدول 2-1). وقد تم وصف هذه الأدوات بالتفصيل لاحقا (القسم 2-2-1).

كما يطرح (1996) Pido et al مجموعة من الأسئلة الإرشادية التي يمكن استخدامها كإطار للبحوث وكقاعدةللمناقشات و المقابلات.

جدول 2- 1. القضايا المؤسسية: أدوات التقييم القروي السريع عن (1996) Townsley

2-1-2 تحليل المستفيدين

يرتبط تحليل المستفيدين بالتحليل المؤسسي، ولكنه يهتم بالطموحات الفردي و/ أو الاهتمامات الجماعية أكثر من اهتمامه بالهياكل والإجراءات. ويمكن إيجاز هذا التحليل كتوجه لفهم نظام ما، ولتغيرات التي تطرأ عليه، وذلك من خلال تحديد الفاعلين الرئيسيين أوأصحاب المصلحة، وتقييم اهتماماتهم الخاصة في هذا النظام. ويصبح لهذا التحليل أهميته الخاصة عندما يشكل التنافس على الموارد الطبيعية، أو استنزافها قضية ذات أهمية، وحينئذ يصبح شديد الصلة بالتخطيط لتنمية مستدامة لتربية الأحياء المائية. ويعتبر تحليل المستفيدين نقطة بداية هامة لأي نوع من المشاركة العامة، حيث أنه سوف يساعد في تحديد الذين سوف يشاركون وكيفية تحقيق ذلك.

والمستفيدين هم أولئك الذين لهم مصالح في القضايا المطروحة- من حيث الاستعمال أو الرفاهية. ومنهم النشطاء الذين يؤثرون في النظام ؛ وكذلك منهم السلبيون الذين يتأثرون بالنظام.

وقد ينظر إلى المستفيدين بعين الاعتبار وبالتفصيل بسبب:

• أهميتهم- كمستفيدين محتملين من التنمية ؛
• نفوذهم- سلطاتم بالنسبة لنجاح المشروع ؛ أو
• بسبب كونهم فائزين أو خاسرين في إجراءات التنمية.

ويسعى تحليل المستفيدين إلى:

• تحديد، تقييم ومقارنة اهتماماتهم ؛
• فحص التعارض و/ أو التوافق بينهم ؛ و
• تحديد واستكشاف الخيارات.

المصدر: (1995) Grimble and Chan و (1997) Grimble and Wellard.

إن استكشاف الخيارات التنموية (مثل المكاسب من الدخل الناتج على المدى القصير عن تدمير وتغيير البيئة، مقابل المكاسب طويلة المدى للتنوع الحيوي، الحماية من العواصف، الخ) كما يدركها المستفيدون، هي أمور لها أهميتها الخاصة، ولذلك نوقشت لاحقا في الأقسام 2-9 و 2-10 ويمكن استخدام هذه الخيارات كطريقة لاختيار القيم و/ أو ترتيب أولويات أهداف التنمية أو خيارات الإدارة.

2-2 المشاركة العامة

يجب استشارة ومساهمة أكبر قطاع ممكن من المستفيدين في إجراءات التخطيط، على أن يتبع ذلك تحليل المستفيدين. ويجب على الأقل مشاركة الهيئات التالية في عمليات التخطيط:

• مزارعو الأسماك الحاليون والمتوقعون وممثلو قطاعات تربية الأحياء المائية الأخرى ؛
• الهيئة الإدارية (القطاعية)؛
• الناس، الأفراد أو المجموعات في المجتمعات المحلية المعنية.
• السلطات الحكومية المتخصصة ؛
• المنظمات غير الحكومية والأخصائيون الفنيون؛
• هيئات أخرى، مثل الجهات المانحة، البنوك، وكالات التنمية، الأكاديميون.

وبغض النظر عن تشكيلة التقنيات المستخدمة ( إطار 2-1) التي قد تكون مناسبة تبعا للظروف المحلية، فمن الضروري أن يتم الالتزام ببعض المبادئ الأساسية (بتصرف :UNEP, 1996a):

• يجب تقديم المعلومات الكافية والهامة بطريقة يمكن لغير الخبراء فهمها بسهولة، خلال المراحلالأولى من عملية التخطيط ؛
• يجب إتاحة الوقت الكافى للمهتمين ليطلعوا، يناقشوا، ويتدبروا المعلومات وتبعاتها؛
• يجب إتاحة الوقت الكافي لتمكين المستفيدين من عرض وجهات نظرهم ؛
• يجبأنتشجعوسائلوتوقيتالأحداثعلىأقصىحضورللمستفيدينوعلىالتبادلالحرلارائهم جميعا (بما في ذلك الذين ليست لديهم الثقة الكافية للتعبير عن وجهات نظرهم)؛
• يجب الاستجابة للقضايا/ المشاكل التي تطرح أو الملاحظات التي يبديها المستفيدون، حتى يمكن بناءالثقة في المشاركة العامة وكذلك في عملية التخطيط.
• يجب اتخاذ التدابير التي تكفل إخبار الجمهور بما يجرى وتقديم المعلومات الاسترجاعية حول التقدمفي عملية التخطيط؛
• يجب تحقيق المزيد من التكامل بين الإجراءات الرسمية للتخطيط والإدارة مع الإجراءات التقليديةلصنع القرار، كلما كان ذلك ممكنا.

وتتوافر مجموعة من التقنيات القياسية نسبيا لتجميع المعلومات، تحديد القضايا والتعارض المحتمل، وتشجيع المشاركة و "التملك ".

إطار رقم 2- 1. وسائل زيادة المشاركة العامة فى تخطيط وإدارة الموارد الطبيعية

• وسائل الإعلام (تليفزيون، راديو، نشرات، محاضر ات، معارض)؛
• البيوت المفتوحة والمكاتب الحقلية (عرض المعلومات، المعارض،التواصل، تبادل الاراء)؛
• التقييم التشاركي؛
• حلقات وورش العمل؛
• الاجتماعات العامة؛ جلسات الاستماع العامة ؛
• الاجتماعات الصغيرة للمندوبين والأخصائيين؛
• . تشغيل المدافعين عن مصالح المجتمع؛
• المقابلات الشخصية والاستشارات ثنائية الاتجاه؛
• استطلاعات الرأي؛
• اللجان الاستشارية، مجموعات العمل؛
• التقارير الاستشارية الوقتية؛
• المشاريع الإرشادية.

بتصرف من UNEP 1996a

2-2-1 التقييمم الريفي السريع والتقييم الريفي التشاركي

لقد جرى الترويج على نطاق واسع للتقييم السريع وللتقييم التشاركي (القائم على المشاركة) باعتبارهما أدوات لدعم التنمية الأكئر استدامة، وخاصة التنمية الريفية. ولقد تم وصف ذلك بالتفصيل، خاصة فيما يتعلق بتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك بواسطة (1996) Campbell and Townsley ، Townsley (1996) ، Campbell (1996) Pido et al. (1996) . وعلى الرغم من أن استخدام نوعي التقييم المشار إليهما ربما ينتج عن التحليل المؤسسي وتحليل المستفيدين، إلا أنه قد يساهم أيضا في هذه التحليلات.

والخصائص الرئيسية لهذه التوجهات هي استخدام أدوات وتقنيات مختلفة لتسهيل تبادل المعلومات والآراء بين المستفيدين، الباحثين والمخططين، وعلى وجه الخصوص تحليل المعلومات الخاصة باستخدامات وتداخلات المورد. وتشمل هذه الأدوات استخدام:

• خرائط بسيطة ومقاطع توضح استخدامات وتحولات المورد؛
• مصفوفات لتوضيح التداخلات والتحولات بين الأنشطة، أو تخصيص الموارد عبر الزمن؛
• السرد التاريخي لاستكشاف الأحداث الرئيسية أو القرارات الهامة التي سبق حدوثها في الماضي ؛
• رسوم هيكلية لتوضيح طبيعة المؤسسات او المجموعات الاجتماعية والعلاقات بينها؛
• تدريبات منظمة لاكتساب نظرة متبصرة تمكن من إدراك القيم والأولويات.
• تسلسل القرار لمناقشة واستكشاف الطريقة التي تتخذ بها القرارات المعقدة؛
• مخططات توضح كيفية تبادل المعلومات أو الأفكار حول الإجراءات.

وفي جميع الحالات تقريبا، تستخدم في هيكلة التدخلات قوائم مرجعية مرنة بدلا من استخدام الاستطلاعات الجامدة.

والخط الفاصل بين التقييم السريع والتقييم التشاركي غير واضح، كما أنهما يشتركان في كثير من الأدوات المستخدمة. ولكن يظل الفرق الرئيسي فى أن التقييم الريفي السريع يسعى إلى إمداد الباحث بفهم دقيق للموارد المحلية والمستفيدين مع السعي إلى اتخاذ قرار أكثر دقة وعقلانية على المستوى الأعلى. أما التقييم الريفي القائم على المشاركة فانه يتضمن مساهمة مباشرة للمهتمين في إجراءلت صنع القرار، وتستخدم الأدوات في ترسيخ وتدعيم القدرات المحلية لصنع القرار.

وفي حالة تعذر وجود تقييم ريفي تشاركي يشمل كافة المستفيدين، فإنه يمكن تيسير مشاركة أكثر فاعلية لمستخدمي الموارد الساحلية وذلك من خلال تكوين مجموعات من المستخدمين أو منظمات تمثل الاهتمامات التي تؤئر على إجراءات صنع القرار عند المستويات العليا. وفى هذه الحالة، يجب التأكد من التمثيل الكافي لكل الاهتمامات فى هذه المنظمات.

2-2-2 المسح الاجتماعي-الاقتصادي

قد يكون مناسبا في بعض الأحيان تنفيذ مسح اجتماعي اقتصادي تفصيلي. وهناك الكثير من الدراسات التي تتناول تقنيات المسح الاجتماعي- الاقتصادي وتصميم استمارات الاستبيان، كما توجد كتيبات للتدريب (مثل Miller ، Tiwari, 1992 UN, 1989; Weber and 1983). ويجب الرجوع إلى مثل هذه الدراسات قبل إجراء أي مبادرة مسح كبير.

كما يجب توخى الحذر عند القيام بمسح اجتماعي شامل. ويتسم المسح الاجتماعي بارتفاع التكلفة وطول المدة الزمنية التي يستغرقها، وأنه قد يكون نقل كفاءة من حيث تحديد القضايا مقارنة بالتقنيات الأكثر مرونة والأوسع مشاركة والتي سبق توضيحها. ولهذا فإنه يفضل استخدام المسح الاجتماعي الشامل لإيضاح أو استكشاف بتفصيل أكثر- القضايا الهامة التى تم إبرازها أو تحديدها باستخدام التقييم الريفي السريع أو التقييم الريفي التشاركي.

2-3 الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

يعتبر الوصف والتخطيط هما نقطة البداية الرئيسية فى تحديد قضايا كثيرة خاصة بالنسبة لاستخدام وتخصيص المورد، وقد يشكلان أيضا قاعدة لتدخلات محددة للتخطيط تتعلق بمعايير اختيار الموقع، وتحديد المناطق في بعض الأحيان.

وقد زادت تقنيات الاستشعار عن بعد فى السنوات الأخيرة من تحسين قدرتنا على وصف وفهم الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية. وبالتوازي مع هذه التطورات في تجميع المعلومات، فقد أدى التقدم السريع في نظم المعلومات الجغرافية إلى تحسين كبير في قدرتنا على تخزين، تحليل ونقل هذه المعلومات.

وقد تمت مراجعة استخدام كل من نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في التخطيط لتنمية تربية الأحياء المائية Beveridge et al. (1994), Kapetsky and Travaglia (Meaden and Kapetsky (1991) (1995. وهناك نماذج محددة يسوقها كل من (Kapetsky et al. (1987 كوستاريكا, (Kapetsky et al ، (1988 القرموط ;(1989) Kapetsky تنمية تربية الأحياء المائية في ولاية جوهور بأندونسيا; (Ali et al. (1991 زراعة الشبوط (الكارب) فى باكستان، (1993 Ross et al. تربية السالمونيات فى أقفاص في اسكتلندا)؛ ;(1995) Aguilar-Manjarrez and Ross للمكسيك (1993) McPadden تربية الجمبري (الروبيان) في شمال سومطرة (1996) Bohra زراعة الجمبرى (الروبيان) في تايلاند (1990) Kapetsky et al. غانا.

وعادة ما ينحصر نطاق نظم المعلومات الجغرافية على العناصر الطبيعية، وإن كانت هناك محاولات لبسط هذا النطاق ليشمل عناصر مالية واقتصادية (1993) Hambrey.

ولا شك أن كلا من الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية هي أدوات مفيدة ولكنها قد "انجرفت تقنيا" في بعض الأحيان آخذة نصيبا ضكير متكافئ من الموارد المخصصة لمبادرات التخطيط القطاعي والتكاملي (أنظر على سبيل المثال الجزء الأول، إطار 1-10). كما أن لكلا النظامين بعض الحدود في الاستخدام. والعوامل الهامة التي لا تؤخذ عادة في الاعتبار في نظم المعلومات الجغرافية ومشروعات التقييم الكبيرة للموقع هي توفر الأرض وتكلفتها (العنصر الرئيسي في الاختيار الفعلي للموقع)، وكذلك المظاهر "الصغيرة" للموقع مثل إمدادات المياه (قنوات، جسور، مياه جوفية، إلخ)، وتباين خصائص التربة.

وبالنسبة للمبادرات المحلية أو القطاعية المحسنة فإن استخدام الخرائط الموجودة، الزيارات الحقلية و"التقييم السريع " سوف تكون أكثر التوجهات جدوى من المنظور الاقتصادي. كما أن الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية المتطورة تكون أكثر ملاءمة كأدوات تخطيط وإدارة على المستوى الأعلى (على سبيل المثال كجزء من مبادرات إدارة ساحلية متكاملة أكثر طموحا)، حيث يمكن توزيع تكلفتها بفاعلية على القطاعات، وحيث يمكن كذلك تدبير آليات بقائها.